الشارع المغاربي: اكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون اليوم الاربعاء 26 ماي 2021 ان الاضراب المفتوح الذي اوشك على اتمام شهره الثاني مازال متواصلا الى غاية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة يوم 16 فيفري المنقضي.

وابرز سحنون خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان الاشكاليات مازالت قائمة متهما بعض الاطراف من الحكومة بتجاهل مطالب المهندسين وبعدم ايمانها بدور المهندسين في الاقتصاد ” .

واضاف انه جرت العادة انه لما تاتي حكومة جديدة تضرب عرض الحائط الاتفاقات المبرمة مع الحكومة السابقة مؤكدا ان “بدعة الحكومة الجديدة انها تراجعت عما اتفقت عليه هي عن قناعة وبلا ادنى ضغط بعد شهرين.”

واشار سحنون ان الحكومة شرعت فعلا في التنزيل للمهندسين في مناسبتين بـ93 مؤسسة ثم تراجعت لافتا الى انه مازال حوالي 157 مؤسسة لم يشملها التنزيل.

واكد ان العمادة شرعت في تجميع الوثائق لرفع قضايا شخصية بالرؤساء المديرين العامين الذين اقتطعوا من جرايات المهندسين محذرا بان القانون ينص على عقوبة قد تصل 15 سنة سجنا على الموظف العمومي الذي يقتطع من راتبه اكثر من اللزوم .

وشدد سحنون على اصرار المهندسين وعلى انهم اكثر حماسا للمضي قدما في المطالبة بحقوقهم مشيرا الى انه سيتم يوم غد تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة القصبة في اطار التحركات النضالية التي تقودها العمادة.