الشارع المغاربي – قسم الأخبار : حملت الجبهة الشعبية كل أطراف الائتلاف الحاكم وما اسمته بـ”شقوقه ولوبياته وفي مقدمتها حزبا النهضة والنداء وحكومة يوسف الشاهد” مسؤولة ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور.

وأشارت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 28 جوان 2018، إلى أنها ترفض “منطق الاصطفاف الذي سيزيد من تعفين الأوضاع ويؤجّل الحلول الجدية للأزمة التي تعيشها بلادنا ويتحمّل شعبنا يوميا تبعاتها “.

وأكدت أنها” ستعمل على تعبئة القوى الشعبية والوطنية الديمقراطية والتقدمية من أجل تصويب بوصلة الصراع وفق مصالح الشعب التونسي وأمنه وسيادته لا وفق مصالح الائتلاف الحاكم بفرعيه الرئيسيين وتوابعهما وحفنة السماسرة والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية والرجعية التي تدعمهم”.
وأعلنت رفضها “للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في الأيام الاخيرة والمتمثلة في الترفيع في الفائدة المديرية بمائة نقطة والزيادة في اسعار المحروقات التي ستزيد من وتيرة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين عبر تأثيرها المباشر في أسعار النقل بالإضافة الى ارتفاع كلفة الانتاج والمصادقة على مراجعة النظام العام للتقاعد والمتعلق أساسا بالترفيع في سن التقاعد وهو ما يعكس إصرار الحكومة على تحميل أزمة الصناديق الاجتماعية للأجراء دون غيرهم”.

وأبرزت الجبهة أنه ” لا سبيل لمواجهة التدهور العام الذي شمل جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلا بالقطع مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحالية الفاشلة والمدمرة، ووضع أسس منوال تنمية جديد قوامه استقلالية القرار الوطني يمكن من التخلص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتوصياته الكارثية،والتصدي لاتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة أليكا التي ستدمر، إن مرّت، قطاعات إنتاجية وخدماتية عديدة. ومن مراجعة الاتفاقيات غير المتكافئة، والتحرر من السيطرة على مقدراتنا وثرواتنا الطبيعية المنهوبة من خلال اتفاقيات استثمار مذلة تعود إلى عقود الاستبداد”.

واعتبرت أن ” ما وصلت إليه البلاد من أوضاع خطيرة تنذر بالانهيار التام والتفكك هو نتيجة لسياسات الائتلاف الحاكم وخياراته اللاّوطنية المرتهنة لمصالح اللوبيات الفاسدة داخليا وللمؤسسات المالية والقوى الاستعمارية خارجيا”.

يشار الى ان البلاد تعيش أزمة سياسية وانقسام بين داعمي بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة وداعين للتسريع بتغييره .

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أعلن يوم 22 ماي عن تعليق مشاورات وثيقة قرطاج الى أجل غير مسمى ، ومنذ ذلك التاريخ تعددت التحركات والاتصالات الباحثة عن حلول تنهي الازمة وفقا لأجندات ومصالح مختلفة.