الشارع المغاربي : أوضح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أنّ “تواصل اعتصام الأساتذة في مقرات المندوبيّات الجهويّة للتربية الذي اعتُبر تصعيدا من النقابة جاء على خلفية مضي وزير التربية حاتم بن سالم في تهديداته بالاقتطاع من أجور المديرين والمدرّسين بشكل غير قانوني ودون مراعاة حقيقة وجود المديرين في مؤسساتهم طيلة الأسبوع الماضي”، مؤكّدا أنّ مديري المدارس الإعداىدية والمعاهد الثانوية كانوا يُؤمّنون سير الدروس وجزءا من الامتحانات الخاصة بالأساتذة غير المقاطعين ويؤدّون مهامهم الإدارية بشكل منتظم” متسائلا “فبأي حق يتم الاقتطاع من أجورهم؟”.

وأضاف اليعقوبي في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 “الأساتذة بدورهم كانوا يدرّسون والوزارة تحدّثت عن إخلال مهني وحسب القانون لا يمكن حلّ الاخلالات المهنية بالاقتطاع من الأجور”، معتبرا أنّ قرار الوزير “ممارسة تعسّفية في حق الأساتذة والمديرين” وأنّ  قرار الاعتصام في المندوبيات تمّ بناء على ذلك كاحتجاج على “سياسة الهرسلة والتجويع والاقتطاع العشوائي”.

وتابع “أعتقد أنّ المفاوضات انتهت يوم 23 نوفمبر الماضي تاريخ آخر جلسة تفاوض التي لم تشهد أي تقدّم وليس هناك إلى حدّ الآن أية دعوة جديدة للتفاوض وبالتالي فإن التحركات مازالت متواصلة وفي إطار صمت وعدم جدية الوزارة انتقلنا إلى مرحلة أخرى عبر مواصلة الاعتصام واتخاذ قرارين آخرين يتعلّق أولهما بما أسميناه “يوم الغضب” غدا الأربعاء في كلّ الجهات سيشهد مسيرات تنطلق من المندوبيات في اتجاه مقرّات السيادة والثاني بيوم الأربعاء الأوّل من العطلة عبر تنظيم تجمّع وطني أمام وزارة التربية ومسيرة للمدرّسين تنطلق من باب بنات في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في إطار دفاعنا الشرعي عن حقوقنا”.

وشدد كاتب عام نقابة الثانوي على ان قرارات الهيئة الإدارية القاضية بتعليق امتحانات الثلاثي الأوّل أنجزت وأنه ستتمّ الدعوة لانعقاد الهيئة الإدارية القطاعية من جديد لتقييم ما سبق من تحركات وإقرار جملة من التحرّكات الجديدة، قائلا “طالما ما ثمّاش مفاوضات، تحركات الأساتذة لن تتوقّف والتصعيد وارد”.

ودعا وزير التربية إلى الكف عمّا أسماها بـ”المغالطات والتصريح بالشيء ونقيضه”، مضيفا “لو كانت فعلا هناك اقتراحات من طرف وزارته فلماذا لم ينتظر تفاعل النقابة معها قبل أن يرمي بتصريحاته هنا وهناك”.

وأكّد أن المديرين والنظار “تعرّضوا إلى هرسلة كبيرة وتهديدات وإلى ممارسات “نوفمبرية” بامتياز” وأن وزير التربية حاول تحويلهم إلى أعوان تعليمات لديه دون وثائق رسمية أو مراسلات خارج إطار ما يسمح به القانون وأنه مارس التعسّف على أجورهم بشكل “فاشي” وأن ذلك دفعهم لتقديم استقالاتهم.

وأكد ان الأساتذة سيقفون في وجه أي تعيين جديد تعويضا للمستقيلين وأن وزير التربية يتحمل تبعات بقاء عدد من المؤسسات دون إدارة، مذكّرا بأن القانون حدد الاجراءات التي يجب اتباعها في تعيين المديرين قائلا “نحن على ذمّة وزارة التربية لإنجاز الامتحانات شريطة التوصّل إلى اتفاق حول مطالبنا وأساسا 3 مطالب أساسية هي التقاعد على قاعدة 32/57 والمطالب المادية للأساتذة إلى جانب الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية… انجاز الامتحانات من عدمه ليس من مسؤوليتنا ولسنا مسؤولين عمّا سيحدث في السنة الدراسية”.

وشدد على أن نقابة الثانوي “لا تطرح على نفسها أن تكون قوة تسير بالتوازي مع اتحاد الشغل، موضحا “ما نقوم به ليس صعودا موازيا للاتحاد بقدر ما هو مراكمة نضالية لمصلحة الاتحاد.. ومن يراهن على أن لما يحدث علاقة بتصدّع في العلاقة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاتحاد العام التونسي للشغل واهم وحساباته مغلوطة”.

واعتبر اليعقوبي ان “تحرّكات الأساتذة ستكون مراكمة تستفيد من زخمها بقية القطاعات وستكون الديناميكية التي خلقتها الجامعة مؤخّرا في خدمة أهداف المركزية النقابية خاصة في ظلّ تصلّب الحكومة في علاقة بالمفاوضات الاجتماعية”.