وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن تونس عبرت ،في علاقة بالتصعيد الاخير الذي يشهده الوضع في ليبيا وآخره سقوط عديد الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس، عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لتواصل سفك دماء الليبيين”، وانها شددت على “ضرورة التحرك العاجل لمجلس الامن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي يدعو كافة الأطراف إلى الإلتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحثّ جميع الدول الأعضاء لحظر السلاح “.

ونقل البلاغ دعوة تونس إلى” تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحّة حقنا للدماء”، مؤكدة “مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار  في إطار إلتزامها بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها مسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي الشقيق”.
وجاء في البلاغ ان تونس شدّدت ايضا على “أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة إلى المساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا”،.وانها اقترحت عناصر للصحافة، طلبت اعتمادها من المجلس باعتبار أهمية الموضوع ودقة الظروف السائدة حاليا، وبما يوجه، رسالة واضحة من المجلس بخصوص الإلتزام الدولي بالعمل على إنهاء الأزمة في ليبيا.
ونقل البلاغ تصريح رئيس مجلس الامن المندوب الدائم لفيتنام جاء فيه :
-عقد المجلس لجلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة.
– تأكيد المجلس إلتزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا،
– دعوة المجلس جميع الدول إلى إحترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووضع حد لكل اشكال التدخلات الخارجية.
– تجديد المجلس دعمه لجهود المبعوث الاممي الخاص، غسان سلامة، وبقية الجهود الدولية الداعمة للمجهود الاممي من أجل التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

يذطر ان تونس اصبحت منذ غرة جانفي عضوا غير دائم بمجلس الامن الدولي.