الشارع المغاربي: أكدت النائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي أنها تقدمت بمعية مجموعة من زملائها داخل مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تهدف إلى وضع إطار تشريعي للعمل الاستعلاماتي والاستخباراتي في تونس بهدف حماية الامنيين والأعوان الذين يعملون في إطار هذه المنظومة.

وأضافت الشتاوي خلال مداخلة في مجلس النواب اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 أن تونس اليوم تمتلك اجهزة مخابرات متفرقة هنا وهناك بين الأسلاك الأمنية والجيش والديوانة ورئاسة الجمهورية مُرحبة بفكرة تكوين لجنة برلمانية خاصة بمراقبة جهاز الاستخبارات مع التشديد على ضرورة التنسيق بين عمل هذه الأجهزة.

يُذكر أنه بُعيْد الثورة تم حل جهازي امن الدولة والبوليس السياسي في السياق الثوري الذي كان يتهم نظام بن علي بتوظيف هذين الجهازين للتضييق على الحريات الفردية ولقمع المعارضين وهو ما تم في مارس 2011 واعتبره العديد قرارا خاطئا خاصة عندما استفحل الإرهاب في البلاد وباتت المعلومات شحيحة مما حدا بهم إلى المطالبة بإرجاعه مع إدخال تعديلات على المهام المنوطة بغهدنه بما يتماشى والقيم الديمقراطية المنصوص عليها بالدستور .