الشارع المغاربي: دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 كلّ موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.

وأضافت المؤسسة في بلاغ صادر عنها أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة اتلاف وثائق عمومية.

وأكدت أنّ أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أية عملية للفساد والتلاعب مبرزة ان الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.

وحذرت المؤسسة عموم المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي داعية اياهم لانتظار ردود الجهات المعنية مشيرة الى أنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات مبرزة أن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.

وشدّدت على ثقتها في المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف بالوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا داعية إياهم إلى القيام بواجبهم في حماية الوثائق والأرشيف وإلى جانب عموم الموظفين.

ولفتت مؤسسة الارشيف الوطني الى ان بلاغها التوضيحي يأتي تأكيدا للتحذير الذي وجهه رئيس الجمهورية لكل من يتعمد اتلاف الوثائق والأرشيف وعلى اثر ما تردد من أنباء وما نشر من صور حول شبهة اتلاف وثائق عمومية.

وذكّرت بأنّ الارشيف العمومي يتبع ملك الدولة وفق القانون عدد 95 لسنة 1988 وأنّه غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن، مذكرة بأنّ القانون ينص على أن كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عامّا أو أرشيفا خاصا سلم للايداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و 163 من المجلّة الجنائية.