الشارع المغاربي: كشف ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 عن بعض ملامح مشروع القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل مؤكدا انه لا وجود فيه لاي اقصاء سياسي.

وقال الجديدي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” :”اليوم توصلت الهيئة بمشروع مرسوم يتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو تنقيح للقانون الاساسي وليس قانونا جديدا للانتخابات بل هو مرسوم تنقيح واتمام القانون الاساسي ويتعلق بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر ونحن ابدينا راينا وهو راي وجوبي ستتوصل به رئاسة الجمهورية وتفاعل الهيئة مع المشروع كان في مجمله ايجابيا “

واضاف ” الملامح العريضة هو انه مثلما يعلم الجميع سيتم تغيير نظام الاقتراع من نظام الاقتراع على القائمات مع اعتماد التمثيل النسبي مع اكبر البقايا الى نظام الاقتراع على الافراد في دورتين …وايضا لا وجود لاقصاء سياسي في المشروع والجديد هو تحديد شروط للترشح واهم الشروط هي نقاوة السجل العدلي وشرط تزكية للمترشح اي تزكية للفرد الذي سيترشح للانتخابات التشريعية …كذلك تضمن المشروع تقسيم الدوائر الانتخابية واليوم حسب المعطيات الاولية سيكون عددها اقل من الذي كان معمول به سابقا …”

واكد ان عدد مقاعد البرلمان القادم سيكون اقل من عدد مقاعد مجلس النواب السابق اي اقل من 217 مقعدا مبينا انه سيصدر كذلك الى جانب المرسوم امر تقسيم التراب التونسي الى دوائر انتخابية وامر دعوة الناخبين الى اجراء انتخابات تشريعية مضيفا ان النصوص الثلاثة سوف تصدر في الاجال قبل 17 ديسمبر .