الشارع المغاربي: في فصل جديد من فصول النزاع القانوني القائم بين الجامعة التونسية لكرة القدم وجمعية الهلال الرياضي الشابي قرّرت الجامعة في أعقاب اجتماعها الدوري ونظرا للخروقات المنسوبة إلى جمعية الهلال والى رئيسها توفيق المكشر والتي تعد خرقا للوائح الاتحادين القاري والدولي من خلال اللجوء إلى محاكم الحق العام في أكثر من مناسبة للطعن في عقوبات رياضية صادرة عن اللجان المختصة بالجامعة تعليق نشاط الجمعية مؤقتا وبصفة فورية. 

وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه تقرّرتعليق نشاط الهلال مؤقتا وبمفعول فوري (إقصاء) مضيفة إنه سيتمّ عرض هذا القرار على الجلسة العامة التي سيقع تحديدها لاحقا للمصادقة على القرار أو رفعه.

ولا يتعلّق الأمر بالعقوبة الأولى التي سلّطها المكتب الجامعي على الهلال بتاريخ 17 أكتوبر 2020 والقاضي بتجميد نشاط الفريق ولكن بعقوبة مرتقبة جديدة تخصّ تعليق نشاط الفريق بمعنى إقصائه بصفة نهائية.

وفي صورة مصادقة الأندية على قرار الجامعة الجديد سيتمّ بصفة آلية “طرد” أو “شطب” الهلال من الجامعة وبالتالي لن يكون لها أيّة صفة أو علاقة بكرة القدم التونسية كما أن المصادقة على هذا القرار يعني أنه حتى في صورة انتصار فريق الهلال قانونيا أمام “تاس” في قصيته المرفوعة لابطال قرار التجميد فإنه لا يتسنى العودة الى مكانه الطبيعي في الناسيونال ولن يمكنه اسئتناف النشاط الرياضي في أيّ قسم من الأقسام باعتباره “جمعية منحلّة”.

وفي صورة سارت الأمور على النحو الذي سطّره المكتب الجامعي وفي صورة مصادقة الأندية على العقوبة الجديدة فإنه لا يمكن لجمعية الهلال الرياضي الشابي استئناف نشاطها والانخراط مجدّدا صلب الجامعة الاّ بعد تقديم مطلب في الغرض لعقد جلسة عامة تكون فيها الكلمة الفصل للأندية من جديد لتقرير مصير الفريق سواء بإعادته الى النشاط أو بمواصلة “فسخه رياضيا”.