الشارع المغاربي: اكدت نبيلة مصرالي المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي ان الاتحاد “يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس ولا سيما الايقافات المتزامنة لعدد من شخصيات المجتمع المدني والاعلاميين والفاعلين السياسيين”، في إشارة الى الايقافات الاخيرة التي طالت اعلاميين ومحامين وناشطين بالمجتمع المدني .

ونشرت وكالة “اكي” الايطالية اليوم الاربعاء 15 ماي 2024 مذكرة صدرت يوم امس الثلاثاء ، اشارت فيها مصرالي إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي طلبت من السلطات التونسية “توضيحات حول أسباب هذه الاعتقالات”.

وذكرت بان جمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام تلعب دورا اساسيا في كل الديمقراطيات وبانها تساهم بصفة مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الى ”إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات فضلا عن استقلال القضاء يكفلها الدستور التونسي والى انها تشكل أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي ”

واضافت أن “تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني”، معلنة “استمرار الاتحاد الأوروبي التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقا للإطار القانوني المعمول به”.

وشهدت الايام الاخيرة ايقاف المحامية والاعلامية سنية الدهماني والاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والمحاميين مهدي زقربة و نضال الصالحي وعدد من الناشطين بالمجتمع المدني في علاقة بأزمة المهاجرين جنوب الصحراء .