الشارع المغاربي: اعلن مجلس النواب اليوم الخميس 7 مارس 2024 انه تمت المصادقة خلال جلسة عامة يوم امس على مشروعي القانونين المتعلقين ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.

واكد المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك انه تمّت المصادقة على مشروع القانون الاساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية برمته بـ مواقفة 107 من النواب و إحتفاظ 4 باصواتهم و رفض 3 اخرين.

كما اكد انه تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر برمته بـتصويت107 نائبا بنعم وإحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 اخرين.

واشار المجلس الى ان وزير الداخلية كمال الفقي كان قد اكد في تفاعله مع تدخلات النواب على أهمية هذين المشروعين وعلى أن المصادقة عليهما من قبل مجلس نواب الشعب ستساهم في تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.

وابرز المجلس ان الوزير اكد ايضا التقيّد بالضمانات الدستورية والقانونية في علاقة بحماية المعطيات الشخصي مشيرا الى أن الدّولة التونسية راهنت على اعتماد أنموذج تونسي بالإمكانات المتاحة وبما يتطابق مع المعايير الدولية مؤكدا في هذا الصدد على المجهودات المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضمان حماية هذه المعطيات وسلامة التعامل معها وحفظها.

وأشار وزير الداخلية إلى وجود لجنتين الاولى قانونية وتختصّ بإعداد وصياغة النصوص التطبيقية المتعلّقة بمشروعي القانونين، والثانية فنّية تشرف عليها الإدارة العامة للإعلامية وتتولّى الإعداد اللوجستي مؤكدا أنه تمّ إعداد كراسات الشروط فيما يتعلّق باقتناء الآلات والتجهيزات اللاّزمة، كما أوضح أن انتاج الوثيقتين سيتم على مستوى وطني.

وأضاف الوزير أنّ المعطيات البيومترية يتمّ تخزينها في قاعدة بيانات منفصلة عن قاعدة بيانات الهوية وانه لا يتمّ الولوج إليها إلاّ من طرف الهياكل المخوّل لها قانونا ذلك. مبينا أن التلازم بين اصدار الوثيقتين ضروري باعتبار أن قاعدة البيانات موحّدة وأن الوزارة تسعى إلى التقليص من الوثائق المطلوبة من قبل المواطن مع مسك البيانات الشخصية على مستوى مركزي صلب وزارة الداخلية نظرا لحساسيتها.