الشارع المغاربي – قسم الأخبار : نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 في القضية المرفوعة من طرف وزير أملاك الدولة سابقا سليم حميدان على الوزير الحالي مبروك كورشيد  بتهمة الثلب على معنى مرسوم الصحافة. وشهدت الجلسة حضور عامر المحرزي عميد المحامين و50 محاميا متطوعا .

ووفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ”الشارع المغاربي ” اليوم الإربعاء 14 مارس 2018 قال محامي سليم بن حميدان ان منوبه تضرر من المقال الصحفي الذي أجري مع كورشيد والذي ألمح فيه الى وقوع خيانة في الملف المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي.

واكد محامي بن حميدان انه لم تتعلق بمنوبه أية تتبعات جزائية من أجل هذا الملف وانه لم يصدر منه اي قرار يُضرّ بمصالح الدولة ،رواية نفاها لسان دفاع الوزير كورشيد .

واشارت نفس المصادر إلى أنه “سبق لبن حميدان أن ساعد خصم الدولة التونسية في القضية التحكيمية عبر سعيه لدى وزارة العدل توثقه مراسلات سرية وجهها لوزارة العدل لتمتيع خصم الدولة بالعفو التشريعي العام ” كاشفة أيضا ان “ان وزير العدل انذاك  أعلم بن حميدان أن ذلك لا يجوز قانونا ومخالف لمرسوم التشريع العام وانه لا تتوفر في الخصم شروط العفو التشريعي العام”.

وفي ذات السياق ، أوضحت المصادر ان الضرر الذي قال ان بن حميدان ألحقه بالدولة يتمثل في نجاح خصم الدولة من الحصول على قرار تعقيبي يقضي بتمتيعه بالعفو التشريعي العام وتحميل الدولة مسؤولية الاضرار الحاصلة له منذ سنة 1989 لافتة الى ان القضية هي حاليا محل تقدير لدى هيئة التحكيم المختصة في نزاعات الاستثمار.

من جهته أكد المحامي هيكل المكي أن ملف البنك الفرنسي التونسي ينطوي فعلا على خيانة للدولة التونسية من خلال التسبب لها في دفع 3000 مليار لفائدة البنك الفرنسي التونسي  .

أما المحامي منير بن صالحة فقد طالب القاضي بتوجيه تهمة فورية بالفساد والرشوة لسليم بن حميدان مُشددا على ان الامر يتعلق بخيانة البلاد.

ووفق نفس المصادر فقد قررت المحكمة على ضوء ذلك حجز القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.