الشارع المغاربي: نفى الهادي خصيب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 بشدة وجود خلفيات من أي نوع بخصوص الحكم الصادر بوم أول امس الثلاثاء عن الدائرة الجنائية بذات المحكمة في قضية مقتل لطفي نقض رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين سنة 2012. مؤكدا أن الدائرة مارست السلطة المخوّلة لها قانونا في تكييف الوقائع وتقدير العقاب المناسب. 

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن خصيب توضيحه ان قرار الدائرة الجنائية بالمحكمة جاء بعد اجراء اعمال استقرائية قال انها أفرزت معطيات جديدة.

واضاف أن الدائرة الجنائية كاتبت وزارة الداخلية لمدّها ببعض الوثائق وانها اطلعت على محتوى حاملين الكترونيين (فلاش ديسك) قال انه تمت اضافتهما في هذا الطور الاستئنافي وانهما تضمنا مشاهد مصوّرة توثّق أجزاء من الواقعة.

واشار الى ان الدائرة كلفت ايضا لجنة طبية ضمّت 3 رؤساء اقسام في الطب الشرعي من مستشفيات مختلفة قصد الحسم في التناقض بين التقارير الطبيّة السابقة بخصوص تحديد السبب المباشر للوفاة.

وكان خصيب قد كشف يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة قضت بإدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما في قضية مقتل لطفي نقض وادانة متهمين اثنين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.
ولفت الى ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قضت ايضا بسجن كل واحد من المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.
يذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كانت قد قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في الجريمة بالنسبة لجميع المتهمين وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.