الشارع المغاربي – وكالات : طالبت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس 11 أفريل 2019، السلطات السودانية بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن “المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي بأية دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة”.

وأضاف: “توجد دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي الدول الأعضاء في المحكمة، وإذا لم تتعاون مع المحكمة، فسنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانبها لما تعهدت به”.

وأشار المسؤول الأممي، إلى أن “السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593، الداعي إلى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وأكد العبد الله أن المحكمة طالبت خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون معها وتسليم البشير وعدد من المشتبه بهم في السودان، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

وتتهم الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي اندلعت فيها حرب أهلية عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب “حركة تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” بسبب “عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع” حسب ما قالت الحركتان حينها.

و كانوزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد تلا البيان رقم 1 صباح اليوم الخميس معلنا عن عزل الرئيس السوداني عمر البشير والتحفظ عليه “في مكان آمن” اثر اسابيع من الاضطرابات والمظاهرات ضد النظام.

من جهتها أفادت صحيفة “الراكوبة” السودانية بأن الرئيس السوداني عمر البشير، حاول أمس الأربعاء ”الهرب” إلى دولة عربية، فيما أشارت أخرى إلى أنه تم منع طائرته من الإقلاع من مطار الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالـ”مطلعه”، أن عمر البشير حاول الهرب إلى دولة عربية قالت إنها منحته فرصة اللجوء إليها، وأن تلك الدولة قامت لاحقا بسحب دعوتها ورفضت استضافته.