الشارع المغاربي: اكدت وفاء عبد الصمد وكيل الدولة لدى محكمة المحاسبات اليوم الاثنين 4 جانفي 2021 ان المهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات على اعمال هيئة الحقيقة والكرامة انتهت الى الوقوف على عدد من الاخلالات والنقائص.

واشارت عبد الصمد خلال جلسة استماع امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان الى ان الهيئة شهدت عديد الاعفاءات والاستقالات والى انها واصلت مهامها بتركيبة تضم 9 اعضاء فقط عوضا عن 15 عضوا حسب قانون العدالة الانتقالية وفي غياب توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلثي اعضاء مجلس الهيئة.

وابرزت ان ذلك النقص اثر على عمل اللجان وفاعليتها وتسبب في نوع من التعطيل في اعمال الهيئة مؤكدة ان عدد اعضاء بعض اللجان تقلص من 5 الى 3 اعضاء وان لجنة جبر الضرر على سبيل المثال واصلت مهامها بعضو واحد فقط .

ولفتت الى ان انتداب المدير التنفيذي للهيئة تم بتأخير ناهز السنتين والنصف مضيفة انه كان للتاخير تاثير على التصرف الاداري والمالي والحوكمة صلب الهيئة مشيرة الى انها تلقت من الدولة 56 مليون ديناروالى انه تم صرف 52 مليون دينار منها الى غاية انتهاء المهمة الرقابية .

وعابت عبد الصمد على هيئة بن سدرين عدم البت في وضعية تضارب المصالح لدى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة مذكرة بانه كان قد طلب التخلي عن ملفي تحكيم وانه واصل مع ذلك ترؤس اللجنة في اشارة الى النائب خالد الكريشي رئيس هذه اللجنة.

وبالنسبة لمحور البحث والتقصي اشارت عبد الصمد الى ان الهيئة بتت في ما يناهز 62 الف ملف والى انه تبين اعادة تصنيف بعض الملفات واعتماد وثائق غير ذات مصداقية بالنسبة للبعض منها .

واضافت ان التقرير الرقابي وقف على ارتفاع عدد قرارات التخلي والحفظ والرفض التي اصدرتها الهيئة في فترة وجيزة مشيرة الى انها اصدرت 17196 قرارا من 26 الى 31 ديسمبر 2018 مؤكدة ان هذا يؤدي الى عدم كفاية الاجال للطعن في هذه القرارات.

وبالنسبة للمحور المتعلق بالعناية الفورية والتعويض الوقتي اكدت عبد الصمد انه شهد تذبذبا اجرائيا وتنظيميا مشيرة الى احداث وحدة للنظر في الملفات بالتوازي مع الوحدة الموجودة .

وذكرت عبد الصمد بأن المهمة الرقابية امتدت من تاريخ تسمية اعضاء الهيئة في ماي سنة 2014 الى غاية اكتوربر 2018 مشيرة الى انها واصلت عملها بعد انتهاء مهمة محكمة المحاسبات.