الشارع المغاربي: افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 26 اكتوبر 2021 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية اشخاص قال ان البحث شملهم في قضية جارية وانهم وزير سابق ومستشار بديوانه مكلف بالحكومة ومديرون بوزارة الفلاحة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوان باللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بلاغ صادر اليوم عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

واضاف انه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في القضية وان الابحاث ماتزال جارية في خصوص بقية المشمولين بالبحث.

من جهتها نقلت “اذاعة الجوهرة” عن مصدر قضائي تاكيده ان النيابة العمومية بالقطب القضائي اذنت لفرقة مختصة بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الاسبق سمير الطيب.

واشارت الى ان قرار الاحتفاظ شمل ايضا 7 مسؤولين اخرين بينهم مباشرين للعمل والى ان قرار الاحتفاظ يتعلق بقضية فساد مالي واداري باحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة خلال فترة تولي سمير الطيب منصب الوزير.