الشارع المغاربي: اكد جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 ان النيابة العمومية تعهدت بالبحث في قضية استيلاء مجموعة من المواطنين على عقار تابع لملك الدولة والتفويت فيه لبعض المواطنين بالجهة على شكل قطع.
واوضح الغنيمي في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” ان الابحاث في القضية انطلقت اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية مفادها تعمد بعض الاطراف الاستيلاء على عقار تابع لملك الدولة والتفويت فيه على شكل قطع.
واضاف ان العقار هو عبارة عن ارض بيضاء بها رسم عقاري باسم الدولة وان بعض المشترين اقاموا عليها بنايات.
واشار الى انه بعد اجراء الابحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية اذنت النيابة العمومية بتقديم شخص والاحتفاظ بآخر وادراج شخصين اخرين بالتفتيش لافتا الى انه تم اليوم احالة الملف الى النيابة العمومية.
وابرز الغنيمي ان هناك معضلة في سيدي بوزيد قال انها تتمثل في ان اغلب الاراضي على ملك الدولة وان الكثير من المواطنين يتحوزون بها ويسكنونها مؤكدا ان المشترين كانوا على حسن نية ولم يكونوا على علم بأن الارض على ملك الدولة.