الشارع المغاربي: نفى محمد الحامدي الوزير السابق للتربية والقيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 وجود تدليس في الشهائد العلمية في ملف نيابات سيدي بوزيد مؤكدا أنّ المسألة تتعلق بالتلاعب في اسناد النيابات. واستغرب الحامدي انتقاد رئيس الجمهورية النخب والسياسيين في حين انه يمثل “أكبر السياسيين” .

وحول الاتهام الموجه اليه في ملف نيابات سيدي بوزيد او النيابات بشكل عام قال الحامدي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية: “الشعبوية هي خلط الحابل بالنابل ..القضية موجودة ومعلومة وفيها متابعة ويتحدثون عنها بعد 25 جويلية كأنّها اكتشاف …القضية سابقة لي قبل ان اشرف على وزارة التربية”.

وأوضح “هناك حديث عن تزوير شهائد بالآلاف وهذا كلام فارغ وغير صحيح ..المسألة تتعلق باسناد النيابات فقط ولا يوجد تزوير للشهائد العلمية بل هناك تزوير في شهائد اسداء الخدمات ..عندما دخلت للوزارة كان هناك بحث واتصلت بي اطراف تتظلّم ومنهم من هم من جهة سيدي بوزيد وكان من بينهم الاسعد الحجلاوي الذي قال لي ان هناك ملفا وقد تمت احالته على التفقدية العامة وحرصت حينها على النظر فيه واوقفنا في فترة ما رواتب مجموعة من المعلمين والاساتذة النواب ثم قلنا يجب ان يتم خلاص رواتبهم في انتظار التقرير التأليفي وغادرت الوزارة وتم استكمال البحث بعد مغادرتي”.

واضاف “انا على ذمة القضاء وعلى ذمة النيابة العمومية…هناك تلاعب في اسناد النيابات لا تدليس في الشهائد العلمية”.

وحول الوضع السياسي في البلاد والاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال الحامدي : “نحن في التيار لا نساند في المطلق او نعارض في المطلق رئيس الجمهورية او غيره والمسألة تتعلق بالمواقف”.

وتابع “كنا قد دعونا للتصويت لسعيد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وبعد ذلك احقاقا للحق كان هناك نوع من الانسجام في علاقتنا بالرئيس وكنا نقدر اننا نلتقي معه في القيم العامة وفي نظافة الذمة ونظافة اليد ومقاومة الفساد ولذلك توافقنا في جزء من المواقف وبالاضافة الى ذلك كنا في فترة ما في حكومة الياس الفخفاخ لستة اشهر وهذه الحكومة عملت في انسجام مع الرئيس ولم تحدث اشكالات وعموما كانت العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية منسجمة “.

وتساءل “ماذا تغير ؟….اسقاط حكومة الياس الفخفاخ كانت محطة خطيرة في تاريخ البلاد …بعد اسقاط الحكومة اختار سعيد هشام المشيشي رئيسا للحكومة وتوجه نحو صيغة حكومة غير حزبية وحكومة كأنّها تناهض الاحزاب وتعاديها ..منذ ذلك الحين بدأت الاشكاليات ونحن لم نصوت لها وحدث تمايز ايضا بخصوص المحكمة الدستورية ..كنا مع تعديل الاغلبية المطلوبة لتيسير انشائها لاننا نعتقد ان المحكمة الدستورية هي ركن اساسي من النظام الدستوري”.

واضاف ” أفرزت لحظة 25 جويلية اشكالات في الشارع عموما وافرزت ايضا اشكالات في التيار بين مساند ومعارض..انا لم اساند القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية … تخوفت تحسبا لما سيأتي ….ليس دور السياسي والنخبة السياسية ممارسة السياسة بالمشاعر والانفعالات وهي متغيرة بل دوره ان يستشرف وان يستعد للبلاء قبل وقوعه”.

وقال الحامدي “الكتلة الديمقراطية المتكونة من التيار وحركة الشعب جمدت اعمالها بالمجلس حتى قبل 25 جويلية احتجاجا على الخروقات التي حدثت لكن على الاقل الرأي الذي عبرت عنه انا وجزء معتبر من المكتب السياسي للتيار حول قرارات 25 جويلية يقول ان التأويل الذي قدمه الرئيس للفصل 80 مجحف وانه لا علاقة لما حدث بالفصل 80 وهذا لا يستحق فقيه دستوري لنقوم بتأويلات وافتاء”.

وأضاف “ما كنا متخوفين منه هو الذي اتضح في 22 سبتمبر عبر الامر عدد 117…الشعبوية قائمة على مجموعة من الخرافات من نوع خرافة الشعب الطاهر والنخبة الفاسدة …النخب التي نتحدث عنها جلبها الشعب وفي نهاية الامر من انتخب النهضة هو جزء من الشعب ومن انتخب قلب تونس جزء من الشعب ومن انتخب عبير موسي جزء من الشعب ومن انتخب كل الاحزاب جزء من الشعب ومن انتخب الرئيس بدوره هو جزء من الشعب …الشعب “فيه وعليه” مثل اي كيان بشري والنخب جزء من الشعب وانعكاس له ..من يمارسون الشعبوية جزء من النخب ..من يسبون السياسيين هم سياسيون اخرون ..رئيس الجمهورية يلمح للسياسيين وهو كبير السياسيين في البلاد”.