الشارع المغاربي : عبّر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة 14 ديسمبر 2018، عن “أسفه لإسقاط مشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي برمّته”.
وقال الطرابلسي “قانون التقاعد يجب ان يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية.. وهذا الرفض ضربة كبيرة لإصلاحات الصناديق الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة.. والبرلمانيون لم يتضامنوا مع مليون متقاعد” وفق ما اورد “راديو ماد”.
وأكد المُتحدث أنه “سیتم استئناف الحوار حول قانون التقاعد وفي أجل لا يتعدى ثلاثة اشهر وجرايات التقاعد ستصرف في وقتها”.
وكان التصويت في الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 بمجلس نواب الشعب قد أسفر عن اسقاط مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي والباقين على قيد الحياة في هذا القطاع ، بموافقة 71 نائبا فقط فيما رفضه 16 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم
وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الاحالة للتقاعد بـ 62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.
كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون).
ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020،