الشارع المغاربي: اكد محمد صالح الشابي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني الفلاحي اليوم الاثنين 15 مارس 2021 ان من اهم النتائج التي سجلها البنك ضمن عقد البرنامج تدعيم أمواله الذاتية لتصبح اهم نسبة على الساحة البنكية مشيرا الى امواله الذاتية ارتفعت من 636 مليون دينار سنة 2015 الى 1523 مليون دينار اليوم لافتا الى ان عدم توزيع الارباح طيلة 5 سنوات ساهم في ذلك.

واضاف الشابي خلال جلسة استماع امام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ان الارباح الصافية المسجلة خلال فترة عقد البرنامج بلغت 675 مليون دينار مبرزا ان ذلك مكّن من دعم اموال البنك الذاتية بالاضافة الى الترفيع في رأس ماله من 160 مليون دينار الى 320 مليون دينار.

وذكر بان البنك الوطني الفلاحي هو الوحيد الذي لم يلجأ الى اموال عمومية لاعادة هيكلته مؤكدا ان عملية الترفيع في راس المال كانت ناجحة وان نسبة الديون المصنفة تراجعت من 23 بالمائة سنة 2015 الى 15 بالمائة حاليا .

واشار الى انه كانت للبنك سنة 2015 عديد الاحترازات من قبل مراقبي الحسابات والى انه تم رفعها كلها في موفى سنة 2019 واصفا النتائج المسجلة بالايجابية جدا بالنظرلعقد البرنامج مشيرا الى انه تمت مراجعة المؤشرات مؤخرا من قبل البنك المركزي الذي قال انه قدم شهادة استحسان بعد تحقيق اهداف عقد البرنامج.

ولفت الى ان اعادة الهيكلة مكنت البنك من مجابهة جائحة كورونا ودعم اسسه المالية والى انها ستمكنه في السنوات القادمة من مجابهة المخاطر.

وشدد المسؤول البنكي على ان النتائج الايجابية المسجلة تحققت رغم تقلص عدد الاعوان بـ500 عون منذ سنة 2015 مشيرا الى ان عددهم كان قبل ذلك في حدود 2700 عون والى انه انخفض الى 2223 عونا حاليا.