الشارع المغاربي: أكد المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019،  أن الحديث عن الإستيلاء على مبلغ 16 مليون دينار من حسابات الشركة ” لا يمت للواقع باية صلة وان المبلغ يتعلق بارصدة عالقة وغير مبررة حسابيا تعود لسنة 2017 وما قبلها ولا تتعلق بالتلاعب بالتسبقات الممنوحة للأعوان” .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الملولشي قوله ان “هذه المبالغ العالقة (16 مليون دينار) وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات وهي لا ترتقي الى درجة الاخلالات الجوهرية، كما ان تسبقات الأعوان لا يمكن ان تصل الى هذا المبلغ”.

وأرجع الملولشي صعوبة تبرير الارصدة العالقة الى “قصور تطبيقة الموارد البشرية المستغلة حاليا على مستوى الشركة عن اجراء المقاربة بين المعطيات المعالجة بها والمعطيات المسجلة بالمحاسبة” مشيرا الى ان “مهمة تصفية وتبرير هذه الأرصدة اوكلت منذ فيفري 2019 الى مكتب خبرة” ، والى ان “مراقبي الحسابات يقومون كل سنة بعملية المراقبة الآلية للمبالغ المدونة بمحاسبة الشركة في اطار المصادقة على القائمات المالية للشركة وان المنظومة المندمجة المزمع ادخالها حيز الاستغلال بداية سنة 2020 ستمكن الشركة من تلافي هذه النقائص”.

وذكر أن الادارة العامة للحرس الوطني بالعوينة حققت في العريضة التي تقدم بها النائب عماد الدايمي واوقفت العون المتهم طبقا للاثباتات التي جاءت في الشكاية وانه اقر بكل ما نسب اليه، مبيّنا ان العون الموقوف حاليا “تلاعب بالتسبقات على المرتب التي يتحصل عليها الاعوان اذ استعمل كلمة العبور الخاصة به لحذف مبالغ التسبقات من المنظومة الإعلامية بالاتفاق مع الأعوان المعنيين بالأمر مرجحا ان يكون العون يقوم بهذه العملية قبل سنة 2018”.

وأفاد بانه تم الاستماع لكل الاطارات المعنية، الرئيس المدير العام للشركة والمدير المالي وكاتب عام الشركة ومديرة الشؤون الادارية ومراقبي ومدققي الحسابات الذين تتعامل معهم الشركة وكذلك رؤساء مديرين عامين سابقين للشركة ملاحظا ان حجم وسنة وقوع عمليات الاستيلاء سيتحدد على ضوء نتائج البحث المتعهد به من المصالح الامنية.

يُشار إلى أن النائب عماد الدايمي،كان قد أودع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي اشار فيها الى وجود عملية اختلاس قام بها احد موظفي شركة نقل تونس تقارب 16 مليون دينار مما استدعى فتح تحقيق وايقاف احد اعوان الشركة أمس الخميس.