الشارع المغاربي-قسم الاخبار اعلن محسن مرزوق الامين العام لحزب حركة مشروع تونس انه لن يحضر مستقبلا اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج نافيا عنها اي دور لتقديم حلول للازمة التي تعيش على وقعها البلاد باعتبار انها تُعقد بهدف “التقاط صور للاعلام” .

واشار مرزوق لدى حضوره في برنامج 7/24 على قناة الحوار التونسي اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 االى ن الحزب من هنا فصاعدا سييقول الحقائق للشعب مشددا على ان التغيير يجب ان يكون جذريا “بالافعال” وانطلاقا من الان .

واعتبر ان البلاد في حاجة الى  ما أسماه بـ “تصحيح المسار” والانتهاء من سياسة “العلاج بالمسكنات وحق المورفين” على حد تعبيره .

وابرز المتحدث ان الطبقة السياسية تعيش في قطيعة مع الشعب تُذكر بفترة ديسمبر 2010 في اشارة الي امكانية قيام ثورة جديدة .

وقال ان حزبه سيُحدد خلال ندوة صحفية ستعقد يوم الخميس القادم علاقته بالحكومة وموقفه من وثيقة اتفاق قرطاج.

وما جاء في كلام مرزوق اليوم يُمثل تقلبا من التقلبات التي عود عليها  مرزوق المتابعين للشأن السياسي ، ونذكر انه كان قد نبه خلال شهر ديسمبر الى “خطورة استعمال قانون المالية لاسقاط الحكومة” معلنا عقب تصويت كتلة مشروع تونس في البرلمان مع قانون المالية ان “الحزب يواصل دعمه للحكومة ” رغم وجود اختلافات معها حول “بعض سياستها” .

وحافظ مرزوق على تقديم موقف ثم نقيضه ، يساند الحيبب الصيد ثم يدعوه للاستقالة ، يوقع على اتفاق قرطاج ثم ينسحب بسبب اختيار يوسف الشاهد رئيسا للحكومة ، يتجاوب مع نداء تونس ويدعوه الى حوار اثر انتخابات ألمانيا واليوم يتهمه بمسؤولية تدهور الوضع وبالانخراط في “فيلم انتخابي” من خلال الترويج “لقطيعة وطلاق مع النهضة” مشيرا الى ان الاهم هو تحالفات ما بعد الانتخابات في اشارة الى تحالف ممكن بين الحزبين  النهضة والنداء بعد الاستحقاق البلدي.