الشارع المغاربي: كشف تقرير مرصد الضرائب بالاتحاد الاوروبي يوم امس الاثنين 23 اكتوبر 2023 ان ” مليارديرات” العالم المقدر عددهم بـ2700 ملياردير لا يدفعون تقريبا الضرائيب حاثا الحكومات على فتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي مبينا ان ذلك يتم عبر فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات لافتا الى ان ذلك قد يوفر 250 مليار دولار سنويا.

واوضحت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد أنه في حال فرض ضريبة سيعادل المبلغ 2% فقط من الثروة التي تبلغ حوالي 13 تريليون دولار والتي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.

وذكرت المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لسنة 2024 إن المليارديرات يدفعون حالياً ضرائب شخصية أقل بكثير من دافعي الضرائب الآخرين الذين يستخدمون وسائل أكثر تواضعاً لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية تحميهم من ضريبة الدخل.

من جانبه صرّح مدير المرصد غابرييل زوكمان: “من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية والقبول الاجتماعي للضرائب”.

وتشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية المفروضة على المليارديرات في الولايات المتحدة تقدر بنحو 0.5% والى ان النسبة تبلغ صفر بالمائة في فرنسا التي تفرض ضرائب مرتفعة.

ورغم أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات فان المرصد أشار إلى النجاح الذي حققته الحكومات في كل شيء باستثناء إنهاء السرية المصرفية وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.

واوضح المرصد ان إطلاق المشاركة التلقائية لمعلومات الحساب عام 2018 ادى إلى خفض حجم الثروة الموجودة في الملاذات الضريبية الخارجية بمقدار 3 أضعاف.

واعتبر ان من شأن اتفاقية سنة 2021 بين 140 دولة أن تحد من نطاق الشركات متعددة الجنسيات لخفض الضرائب عن طريق جني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب من خلال تحديد حد أدنى عالمي بنسبة 15% على الضرائب المفروضة على الشركات اعتباراً من العام المقبل.

وقال زوكمان: “الشيء الذي اعتقد الكثير من الناس أنه مستحيل، نعلم الآن أنه يمكن تحقيقه بالفعل والخطوة المنطقية التالية هي تطبيق هذا المنطق على المليارديرات، وليس فقط على الشركات متعددة الجنسيات”.

وشدد التقرير على أنه لا تزال هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب رغم أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات قد وضعا حداً بشكل كبير للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب.

واكد المرصد إن الحكومات تتنافس بشكل متزايد على الاستثمار من خلال الدعم بدلا من التنافس فقط على معدلات الضرائب المنخفضة.

واضاف ان تزايد عدم المساواة في الثروة يؤدي في بعض البلدان إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى أغنى المواطنين لتحمل المزيد من العبء الضريبي حيث تكافح المالية العامة للتعامل مع تهرم السكان والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول في مجال الطاقة، والديون المتراكمة خلال جائحة كوفيد.

وذكر بان ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2024 تضمنت خططاً لفرض ضريبة لا تقل عن 25% على أغنى 0.01% وبان هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة والمواعيد النهائية للتمويل التي تلوح في الأفق.