الشارع المغاربي: اعتبر “مرصد رقابة” اليوم الخميس 25 أفريل 2024 أنّ “كلفة غياب المحكمة الدستورية منذ 2011 كانت عالية” وأنها “تسببت في هشاشة المنظومة القانونية والسياسية وفي المس بالاستقرار السياسي بالبلاد وضرب منسوب ثقة المواطنين في القانون” مضيفًا أن ذلك يعد “أسوأ حالة يمر بها نظام سياسي قد تمتد نتائجها السلبية إلى الجانب الاقتصادي”.

وأضاف المرصد في تقرير نشره تحت عنوان “غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية” أنّ “غياب المحكمة الدستورية قبل 2021 يُعدّ أحد أسباب النزاعات القانونية والسياسية بين مختلف مكونات السلطة السياسية ملاحظا ان ذلك مهّد لإلغاء دستور 2014 ووضع دستور 2022”.

وأكد المرصد أنّه “لم يتم رغم تعهد رئيس الدولة منذ 27 جويلية 2022 بإعداد مشروع قانون ينظّم عمل المحكمة الدستورية إصدار القانون المتعلق بتنظيمها والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها”.

وأوضح أنه “لم يتم التقدم بعدُ بمشروع قانون في الغرض أو بمقترح قانون من النواب رغم أنه سبق لرئيس مجلس نواب الشعب أن أعلن في أول ندوة صحفية له عن ورود مقترح قانون يتعلق بنفس الامر على مكتب المجلس”.

وبيّن المرصد أنه “لا يمكن الجزم نظريا بتراجع دور المحكمة الدستورية في مجال العدالة الدستورية وان مكانتها في المنظومة الدستورية تبقى غير واضحة في ظل غياب قانون يتعلق بتنظيمها وبالضمانات المتعلقة بعملها.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، اضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم اصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها. كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.