الشارع المغاربي: أكد مركز الدراسات القانونية والقضائية اليوم الخميس 9 جوان 2022 ان القاضية اشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية قيس سعيد “لا تتمتع بأية معاملة خاصة تجاه واجباتها المهنية” .

وشدد المركز في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على أنه “خلافا لما تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي فإن كل القضاة بما فيهم شبيل ينجزون أعمالهم القضائية داخل المركز وخارجه دون التقيد بضابط الدوام الإداري مثلهم مثل بقية زملائهم القضاة داخل المحاكم”.

واشار الى ان حرم رئيس الجمهورية” حريصة على انجاز عملها في كل المواقيت المحددة مع فريق العمل الذي تعمل ضمنه” والى انها “متواجدة في كل جلسات العمل المقررة لكل أسبوع”. 

وابرز المركز ان إدارته العامة “تسهر على حسن سيره وتؤكد على انضباط القضاة في القيام بواجباتهم المهنية بمن فيهم القاضية اشراف شبيل”.

ونفى صحة اية معطيات مخالفة لما ورد ببلاغه هذا داعيا إلى “ضرورة التحري قبل بث الإدعاءات” معتبرا انها ” توحي بأنه لا علم لمن صرح بها بطبيعة العمل القضائي داخل المركز ولا بما بلغ من مستوى علمي متميز بفضل تفاني وانضباط القضاة وبقية الموظفين والعاملين به”.

وكانت سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي والمحامية قد نددت يوم امس في كلمة خلال وقفة احتجاجية امام قصر العدالة دعت اليها جمعيات نسائية رفضا لهتك اعراض القاضيات بقرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاضيا منتقدة عدم ورود اسم حرمه بقائمة القضاة المعزولين متوجهة لسعيد بالقول ” لماذا لا توجد بينهم زوجتك المصون وهي المسجلة كموظفة عمومية وكان من المفروض ان تسجل حضورها يوميا في مقر العمل على الاقل 6 او 5 ايام في الاسبوع لكنها لا تتوجه للعمل وتتقاضى 4500 دينار وتتوجه للعمل مرة في الشهر وهي الى جانبك في القصر وهذا اسمه وظيفة وهمية فايهما اكثر ضررا للمجموعة الوطنية.. ؟ ”