الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشف رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 14 ماي 2022 ان زميله السابق في الحركة حمادي الجبالي رفض قرارا يقضي بوضعه تحت المراقبة الامنية.

وكتب الشعيبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” “الان يقع اعلام السيد حمادي الجبالي بوضعه تحت المراقبة الأمنية تحت ذريعة تغيير اجراءات الحماية..الاستاذ حمادي يرفض هذه الاجراءات ويطالب برفع المراقبة الأمنية..”

وكانت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي قد اكدت يوم امس الجمعة انها تحتفظ بحق منوبها في الرد على بلاغ وزارة الداخلية الذي وصفته بالمتسرع وفي تتبع المواقع والصفحات القريبة ممن اسمته “رئيس سلطة الانقلاب على الشرعية الدستورية” في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واعربت الهيئة في بلاغ صادر عنها عن استغرابها من الترويج لخبر حجز مادة “الأسيتيلان”( في اشارة الى ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية) معتبرة ان ذلك جاء تلميحا الى أن الأمر يتعلق بمواد خطرة أو ربما مضرة بالبيئة. كما استغربت تعهيد الفرقة المركزية الرابعة للأبحاث المالية والاقتصادية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث الأولي مؤكدة انه يستنتج من ذلك أن الأمر لا يخرج عن فرضتيين هما اما أن تكون الحرفية في التتبع مبتورة أو أن التتبع أجري حسب الطلب لمنح غطاء قضائي لخصومة سياسية متسائلة عن علاقة اختصاص الفرقة المذكورة بالمحجوز.

وافادت انها” تتابع اعتصام منوبها بمقر الشرطة العدلية ورفضه مغادرته بسبب حجز معدات زوجته بلا اذن قضائي وخارج اطار القانون” معتبرة ذلك من “باب التنكيل بعائلته وحرمانها من مورد رزقها لأسباب سياسية واضحة” قالت انها” تعيد الى الأذهان حقبة الماضي الأليم الذي خيل لهذا الشعب أنه انتصر عليها”.

وطالبت الهيئة من المنظمات والجمعيات الحقوقية بـ”التدخل العاجل لوضح حد لحالة الخروج عن القانون “التي قالت ان” سلطات الانقلاب دابت عليها برعاية بعض القضاة لغايات مشبوهة “محملة مسؤولية تدهور الوضع الصحي للجبالي لمن اسمتهم “المارقين عن القانون”.

واوضحت انه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق وانه تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الإحترام وبحضور فريق دفاعها مؤكدة انه لا تتوفر أية صفة قانونية في شخص رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في الشركة موضوع الأبحاث الأولية وان “كل محاولة لاقحامه في ملف القضية انما هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين سلطة الانقلاب” .

واضافت ان فريق الدفاع تولى استجلاب عدل تنفيذ لمعاينة غياب اي أمر كتابي بالحجز ومعاينة غياب أي محضر في الحجز ومعاينة رفض اطلاعه على المحجوز معربة عن اسفها من مسارعة وزارة الداخلية الى اصدار بلاغ بخصوص ما تم حجزه من مواد رغم غياب اي أمر قضائي كتابي في الغرض.

يشار الى ان وزارة الداخلية كانت قد اعلنت مساء يوم اول امس انه” تم رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية.

واكدت في بلاغ صادر عنها انه تمت مداهمة المصنع المذكور بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2 لافتة وانه تبين انه على ملك زوجة احد رؤساء الحكومات السابقة في اشارة الى زوجة حمادي الجبالي.

وافادت الوزارة بانه تم ضبط شخصين أجنبيين داخل المصنع وبانه عثر داخله على قوارير تحتوي على مادّة “أسيتيلان” المدرجة بجدول المواد الخطيرة