الشارع المغاربي: كشف القاضي عفيف الجعيدي المستشار بمحكمة التعقيب اليوم الاثنين 15 اوت 2022 ان بلاغ وزيرة العدل الصادر مساء يوم امس ترافق بظاهرة وصفها بالغريبة قال انها تتمثل في تكليف الوزيرة المديرين الجهويين للعدل بتغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين مذكرا بان ذلك يحصل للمرة الثانية مرجحا ان تكون الغاية منه هو التصدي خارج اطار القانون لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية.

وقال الجعيدي في مداخلة على اذاعة “ifm”:”من الواضح ان البلاغ الصادر عن وزارة العدل مساء يوم امس اي يوم احد صدر خارج ايام العمل الاداري ويبدو انه ترافق بظاهرة غريبة تمثلت في اذن من وزارة العدل وتكليف المديرين الجهويين بتغيير اقفال ابواب مكاتب القضاة المعفيين وهذا يحصل للمرة الثانية ولا نعرف اسباب الخطوات المتشنجة كما نجهل اسباب البلاغ المتشنج ويبدو ان الغاية من تغيير اقفال مكاتب القضاة المعفيين هو التصدي خارج اطار القانون لتنفيذ قرارات المحكمة الادارية “.

واضاف “اثناء النزاع القضائي امام المحكمة الادارية والذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي باصدار الاحكام كان الرئيس الاول قد طلب في اكثر من مرة من وزيرة العدل تقديم ملفات جزائية ان كان لديها ذلك ولم يكن لوزيرة العدل الملفات التي تتحدث عنها ويوم الثلاثاء الماضي تولت الوزيرة تكليف مصالحها الادارية بتجميع ملفات ويبدو انها جمعت ملفات استنادا للتقارير الامنية التي لديها ولا اعلم ان كان فيها ملفات جدية ام لا …لكن المؤكد ان الملفات التي تقدمت بها هي ملفات تكرر نفس الاتهامات التي وردت في قرارات الاعفاء والتي تستند فقط على مجرد افادات وتقارير امنية واغلبها لا يتضمن اية مخالفة ولا يمكن ان يعد فسادا والملفات قدمت للنيابة العمومية يوم الخميس اي بعد يومين من صدور الاحكام عن المحكمة الادارية وبعد ان تولت هذه المحكمة اعلام وزارة العدل بالاحكام”.

واعتبر ان ما يحدث امر غير طبيعي وخارج عن منطق الدولة وان هناك تقصيرا في ادارة النزاع القضائي اذا كان لديها ملفات ولم تقدمها الى المحكمة الادارية.

وكان الجعيدي قد اعتبر في تدوينة نشرها مساء يوم امس على صفحته بموقع فايسبوك ردا على بلاغ وزارة العدل ان ادارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول.

وكتب في تدوينته “وزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الادارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور احكام باتة لتدعي ان لها ملفات وفي هذا احد امرين لا ثالث لها اولهما ان تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية او انها تلفق الملفات الان وفي الحالتين هي مقصرة. ثانيا لا يحق لوزيرة العدل اثارة دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الاجراءات مذكرا بان اذنها بالبحث تم بعد صدور احكام باتة تم الاعلام بها ودخلت قانونا حيز النفاذ الفوري .”

واضاف”يستفاد من هذا انها أي الوزيرة اثارت اجراءات لم تحترم فيها موجبات القانون وهذا ارتجال منها ايضا وثالثا وزيرة العدل تتجه بارادة واضحة نحو عدم تنفيذ احكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك وهنا وجب التنبيه الى ان القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والذي عرّف الفساد اعتبر ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية منه فساد ( عدم تنفيذ حكم قضائي فساد والفساد موجب للمؤاخذة ) مرة اخرى يتوضح للجميع ان دولة القانون والمؤسسات تواجه عبثا مدمرا من واجب كل من يؤمن بالدولة التصدي له.”

يشار الى ان وزارة العدل كانت قد اعلنت “ان القضاة المشمولين بالاعفاء محل اجراءات تتبعات جزائية”

واوضحت في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان التتبعات الجزائية في حق القضاة تأتي”عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022.

وجاء هذا البلاغ بعد مرور 5 ايام على اصدار المحكمة الادارية قرارا يقضي بايقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية.