الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 عن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد على أربع سنوات مؤكدة ان ذلك سيسمح للصندوق لتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج من خلال تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.

وابرزت ان الاتفاق يتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي وانه سيتيح ايضا حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك عبر عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

واشارت الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المصرى يرمي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.