الشارع المغاربي: كشف رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 أنّ مجموعة من الكتل البرلمانية قررت مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل المرسوم 116 في صورة تمّ تمريره بالقوة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بن أحمد تأكيده اليوم وجود تنسيق بين كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وعدد من النواب المستقلين للطعن في مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حال المصادقة عليه.

ولفت إلى أنّ كتلته كانت قد” طالبت بتأجيل البتّ في عرض مشروع القانون على الجلسة العامّة نظرا لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدّستور”،وإلى أنّها “حمّلت رئاسة المجلس ومكتبه مسؤوليّة الحفاظ على مصداقية التشريعات الصّادرة عنه”.

واعتبر بن أحمد أنّ هذا المشروع يعكس مجموعة من التجاوزات المتعلقة بتضارب مصالح، مذكرا بان النائب الذي طرح المشروع في اشارة الى سيف الدين مخلوف ناب في قضية ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ” مشددا على ان قنوات تلفزية تقف وراء مشروع تعديل المرسوم 116  متهما القنوات بوجود شبهات خطيرة قال انها تلاحقها معتبرا ان  مشروع التعديل يتعارض مع الفصل 27 من الدستور الذي ذكر بانه يعطي الأولوية للمشاريع المقدمة من الحكومة .

وتابع “كان على البرلمان أن ينظر في المشاريع التي طرحتها الحكومة وتأجيل المشروع التعديلي للمرسوم 116 الى حين توفر الظروف السياسية الملائمة ” محذرا من تداعيات المصادقة عليها مشيرا الى من بينها التسبب في أزمة في البلاد مستندا في ذلك الى انه محل معارضة شريحة قال انها واسعة من الهياكل التمثيلية للقطاع الإعلامي .

وانتقد بن أحمد الإجراءات التي أقرها مكتب المجلس حول تنظيم الجلسات العامة في هذه الظرفية التي انتشر فيها وباء كورونا في البلاد ، واصفًا إياها بالإجراءات الاستثنائية الغامضة وغير الواضحة .

يُشار إلى أنّ البرلمان قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري للنظر في مشروع قانون تعديل المرسوم 116 الذي طرحته كتلة ائتلاف الكرامة. وسيعقد البرلمان جلسته طبقا للإجراءات الاستثنائية الخاصة التي تعطي للنواب حق التصويت عن بعد، نظرا لتسجيل 18 إصابة بكورونا في صفوف النواب.