الشارع المغاربي: اكد منجي مرزوق وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي اليوم الاربعاء 13 ماي 2020 ان حقل نوارة بالحنوب التونسي انطلق في العمل لساعتين يوم 9 مارس المنقضي ثم توقف وعمل اثر ذلك لفترة ثم توقف من جديد بسبب مشاكل فنية في قابس.
واشار مرزوق في مداخلة له بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان الى ان كلفة مشروع حقل نوارة كانت باهظة على المجموعة الوطنية مؤكدا ان الحقل سيستمر لمدة 10 سنوات منها 5 سنوات ضمن طاقة الانتاج القصوى.
وحول وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز اكد ان قانون المالية لم يعالج وضعية هذه الشركة ولا الشركات العمومية الاخرى مكتفيا بالاشارة الى ان العجز في كلفة الاستغلال والخدمات بلغ 24 بالمائة في الكهرباء و41 بالمائة في الغاز .
واوضح ان هذا العجز يؤكد ان الاسعار لا تغطي الكلفة معتبرا ان الاسعار المعتمدة من قبل الشركة مقبولة بالمقارنة بالاسعار المعتمدة في البلدان الاخرى وحتى ببعض البلدان الشقيقة  مؤكدا ان الاسعار ارخص من المغرب والاردن. 
واكد الوزير ان الحلول للنهوض بالشركة واوضاعها تكمن في تحسين اداءها مشيرا الى اعتماد عقد برامج ستعمل عليه الشركة مؤكدا ان مؤشرات ومردودية انتاج الكهرباء تعتبر محترمة حتى عالميا .
واضاف انه من الحلول ايضا هو تعويض الفارق ويعني انه اذا طالبت الدولة الستاغ بان تبيع باسعار منخفضة فانه يتعين عليها تعويض ذلك الفارق لافتا الى ان من شأن الالتجاء الى القروض والتداين ان يرفع من الكلفة.
 واشار الى ان قيمة فواتير الستاغ التي لم يتم خلاصها بلغت 2000 مليون دينار قال ان 50 بالمائة منها تقريبا تعود لمؤسسات عمومية مشيرا الى مبلغ 200 الف دينار مستحقات فاتورة غير خالصة لمجلس النواب الى غاية شهر فيفري .