الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني إن الحكومة قدمت في اجتماع عقد بمجلس نواب الشعب روزنامة تشريعية حسب الأولوية تتعلق بالتصنيفات الاخيرة التي شملت تونس .

وكشف الدهماني في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 3 افريل 2018 ان الحكومة تقدمت بمشاريع لمراجعة قانون مكافحة الارهاب والسجل التجاري والقوانين المتعلقة بالبنوك العمومية والقانون الاساسي للميزانية.

وقال الدهماني ان لهذه المشاريع طابعا استعجاليا .

وأوضح أنه تم الاتفاق على مزيد التنسيق بين الحكومة والمجلس لتفعيل هذه المشاريع وانها التزامت بالتسريع في الردّ على الأسئلة الكتابية والشفاهية الواردة عليها من النواب .

واعلن الوزير ان الحكومة تعهدت بالتسريع في اصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية المالية والادارية لمجلس نواب الشعب.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد صنف تونس ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقبلها صنفها وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في قائمة سوداء للملاذات الضريبية قبل التراجع عن هذا التصنيف وادراجها في القائمة الرمادية.

وشارك في الإجتماع المنعقد بالبرلمان اليوم ، محمد الناصر وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان ويوسف الشاهد وعدد من مستشاريه.