الشارع المغاربي – منى المساكني : تعقد المحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الاربعاء 3 أفريل 2019 جلسة للمرافعات والنطق بالحكم في القضية الاستعجالية التي رفعها أعضاء من حزب حركة نداء تونس لإيقاف أشغال المؤتمر المزمع تنظيمه يوم 6 أفريل الجاري.

ورفعت القضية يوم الثلاثاء الماضي من قبل أعضاء المكتب التنفيذي ممّن ينتمون إلى مجموعة “لمّ الشمل”، معتبرين ان المؤتمر “انقلابي وغير قانوني” في وقت أكد فيه رئيس الهيئة السياسية للنداء حافظ قائد السبسي في حوار لصحيفة “القدس العربي” حضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المؤتمر وتقديم خطاب في جلسته الافتتاحية التي ستُعقد في المنستير وتتزامن مع ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة.

وبخلاف هذه القضية، دخل ما تبقى من حزب نداء تونس في أزمة جديدة بتلويح جزء من الهيئة السياسية، قالت النائبة انس الحطاب انها تضم سفيان طوبال وعبد العزيز القطي ورمزي خميس والطيب المدني وخنساء حراث ومجموعة وصفتها بالكبيرة، بمقاطعة أشغال المؤتمر.

وأكّدت الحطاب أنّ المجموعة وقّعت ضد ما اسمته بتمسك حافظ قائد السبسي بالبقاء في الواجهة القيادية للحزب، مشيرة الى ان ذلك مرفوض والى ان هذا الرفض يتقاسمه معهم عدد من المنسقين الجهويين والى انهم مع مؤتمر انتخابي شفّاف.

وكانت الحطاب قد كشفت في تصريح لإذاعة “جوهرة” يوم امس ان المجموعة المذكورة دعت الهيئة السياسية لعقد اجتماع، مبرزة ان الاصلاح يقتضي مراجعة قيادة الحزب وسياساته وتحديد شروط الترشح للقيادة الوطنية للحزب التي سيفرزها مؤتمر نداء تونس، متّهمة ما أسمتها بـ”مجموعة معطّلة” برفض عقد اجتماع الهيئة.

ولفتت الى ان المجموعة ترفض أية تعيينات تتم على مستوى القيادة الوطنية وأية “آليات توافقية” لاختيار القيادة مؤكدة ان هذا الاقتراح طُرح خلال اجتماع عقده حافظ قائد السبسي مع تنسيقية الحزب عن المنستير، متهمة ضمنيا كل من وفاء مخلوف وناجي جلول بالاصطفاف وراء “حافظ” ورفض حضور الهيئة السياسية.

والمجموعة التي تتحدث الحطاب باسمها كانت تعرف بـ”شق نجل الرئيس”، وعرف جلهم أيضا بمجموعة شفيق جراية وانقلابهم على “حافظ” ليس مفاجئا خاصة أنه سبق لعدد منهم ان اصطفوا ضدّه في عدد من المعارك منها منح الثقة لوزير الداخلية وتحالف وقتي مع مجموعة الشاهد.