الشارع المغاربي: أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بعد تقدم الأبحاث بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا وبرئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.

وأشار المكتب في بلاغ صادر عنه اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء الى أن الأبحاث لا تزال جارية مذكرا بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد كلفت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بالتقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهائد الجنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة بين سنتي 2015 و2019.

واضاف المكتب أن التحقيق شمل كلا من قنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا الى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

يذكر أن محمد عمار النائب بالبرلمان المجمد عن الكتلة الديمقراطية كان قد وجه في شهر مارس الماضي سؤالا شفاهيا لوزير الشؤون الخارجية حول ما قال انها تجاوزات وإخلالات يُشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي سفارات تونسية في الخارج عبر تمكين سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017 .