الشارع المغاربي: اعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ان هيئة المحكمة قررت تاخير القضية الاستعجالية التي كان الحزب قد رفعها على هيئة الانتخابات لطلب إيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها الى يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري للترافع في الملف واحالته على دائرة اخرى.

وقالت موسي في فيديو من امام قصر العدالة بتونس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك” اليوم جئنا الى المحكمة لانه ليس لنا ملاذ اخر ولتحميل القضاء مسؤوليته ..فاليوم لنا شخص يحتل قصر قرطاج دون اية شرعية ويتقاضى جرايته من المال العام دون وجه حق وسوف يحاسب على ذلك وكل مليم تسلمه منذ ان اصبح رئيسا غير شرعي سيحاسب عليه مع من صرف له جرايته رغم عدم شرعيته ورفضه ان يعرض نفسه في انتخابات على الشعب وهو ما يؤكد تخوفه وتردده “.

واضافت “اليوم اردنا ايضا ان نبين للشعب ان الهيئة (هيئة الانتخابات) بالاعضاء الحاليين يستقوون بالحصانة التي منحهم اياها قيس سعيد واقول لهم حتى النواب كانت لهم حصانة وسوف ياتي اليوم الذي ترفع فيه كل الحصانات وسوف تحاسبون وانا اليوم اشعر ان بلادنا مغتصبة واريد ان يفهم الشعب كيف تغتصب البلدان امام مراى ومسمع العالم لتنفيذ مخططاتهم واجنداتهم ..”

و تابعت “نحن سنضع الجميع امام مسؤوليتهم وسوف يصدر حكم سواء كان لفائدتنا ام لا فيسجل التاريخ ان هناك حزبا لم يصمت …اليوم اردنا ان نقول للتونسيين ان كلا من فاروق بوعسكر والتليلي المنصري يكذبان عليكم وانه ليس للهيئة سند قانوني لتنظيم انتخابات جزئية وليس لهم الحق في صرف المال العام على انتخابات جزئية وانه لا يمكن للبرلمان ان يعمل بلا توفر النصاب “فكل شيء غالط من ساسو الى راسو” ولهؤلاء الناس من الوقاحة ومن الجراة على المال العام فبأي حق تصرف المليارات لتكريس نظام دكتاتوري؟ واليوم من الطرائف ان ممثلة هيئة الانتخابات حضرت المحكمة دون ان تجهز نسخة من التقرير الذي تقدمت به للمحكمة مثلما تقتضي الاجراءات وتمسكت هيئة الدفاع بالا تقبل منها التقرير باعتبار ان هيئة الدفاع لم تتسلم نسخة”.

وذكرت موسي بانها ليست هذه هي المرة الاولى التي يلجأ فيها فريق دفاع الحزب للقضاء وبانه سبق له ان توجه للمحكمة الادارية لطلب ايقاف مراسيم والطعن في كل القرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات التي وصفتها بغير الدستورية متابعة قولها ” اليوم اعضاء من الهيئة نفسها والعضو الذي تم استبعاده يقول هيئة غير دستورية وينخرها الفساد وايضا الناس الذين كانوا مقربين من قيس سعيد وبيضوا مسار الامر 117 المتسبب في الوضع الكارثي بالبلاد خرجوا وقالوا هيئة غير دستورية ومسار غير شرعي وهذه ليست انتخابات وانما تسمى سطوا واستيلاء على ارادة الشعب”.