الشارع المغاربي: أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 8 جانفي 2022 أنّ الوقفة الاحتجاجية المبرمجة ليوم غد أمام مقرّ “حزب التحرير” تأتي في اطار “الدفاع عن الدولة المدنية وعن النظام الجمهوري ” مشيرة الى أنّ هذا الحزب “يدين بالولاء لتنظيم خارجي يدعو للانقلاب على الدولة المدنية “.
وقالت موسي في تصريح اعلامي اليوم “: “لدينا غدا وقفة احتجاجية امام مقر حزب التحرير للدفاع عن الدولة المدنية والنظام الجمهوري وغدا ستتمّ قراءة مقتطفات من الدستور الذي يدعو اليه هذا الحزب وستفهمون بماذا يُبشّر هذا التنظيم …قدمنا مطالب لتنفيذ قانون الاحزاب لكل الحكومات منذ 2017 و2018 وتابعنا القضايا التي رُفعت في شأن هذا التنظيم وحُكم عليه بتعليق النشاط ولم يُنفّذ ذلك ولا توجد اية تتبعات جديدة واليوم في ظلّ ضعف الدولة وفي ظلّ افلاسها تتغذى هذه التنظيمات”.
وأضافت “هذا الحزب هو فرع من تنظيم دولي لأنّ مقرّه الأساسي في بيروت وهو يدين بالولاء لتنظيم خارجي يدعو للانقلاب على الدولة المدنية ولا ينكر ذلك” متسائلة “ماذا يفعل هذا الحزب في تونس ؟”.
وتابعت “نلفتُ انتباه الدولة التونسية ..اذا سننطلق اليوم في مرحلة جديدة وسنشرع في انتخابات جديدة فلا بدّ من حلّ الاشكالات الكبرى المتمثلة في التمويلات الخارجية التي تتحصل عليها الجمعيات وتُوظّف عن طريق الاحزاب المكونة للجمعيات الناشطة بالمال الاجنبي وفي اللحظات الاخيرة تتحول الى هذه الجمعيات الى احزاب وتترشح للانتخابات”.
وأكّدت “في صورة نظمنا انتخابات بهذه المعطيات في ظلّ المناخ الانتخابي الحالي والمال الفاسد وعدم الشفافية ومهما غيرنا القوانين فلن يتغير شيء…موقفنا واضح …رئيس سلطة تصريف الاعمال لا يريد التوجه للملفات الحقيقية ويختلق نزاعات وتجاذبات وخروقات للقانون تجعل من المجرم الحقيقي ضحية”.
وقالت موسي “هناك أشخاص مورطون في قضايا فساد ومطلوبون للعدالة وفي نفس الوقت يتحكمون في نسبة مهمة من رأس مال شركات تمتلك اجازات اذاعات خاصة ومسموعة في تونس وهناك اشكال يتعلق بالتوزيع المالي لتمويلات بعض وسائل الاعلام من قبل اطراف خارجية ولا نعرف ان كانت الهايكا تتثبت في التمويلات ام لا…الشفافية على مستوى المؤسسات الخاصة تطرح اشكالا كبيرا”.
وأضافت “يوجد اشكال اخر يتعلق بالاشهار ..من لديه اليوم فكرة عن المستشهرين الذين يتحصلون على اكبر قسط في السوق الاعلامية ؟…على سبيل المثال مؤسسة بنكية تودع فيها اموال القرضاوي والتنظيمات الاخطبوطية الاخوانية التي نحن معتصمون امامها ” متسائلة ” ما العلاقة بين المستشهر ومحتوى البرامج خاصة اننا نرى منابر اعلامية سياسية تتمتع بالحظ الاوفر من نسبة الاستماع وممولة احيانا ورسميا من طرف هذه المؤسسات الخارجية او المرتبطة بأجندة خارجية”.
وتساءلت ” من يتحكم في الاعلام وفي السوق الاعلامية وفي الخطوط التحريرية ؟ هل ان وسائل الاعلام اليوم رهينة لمكتب سبر اراء يعلن عن نسب المشاهدة التي تتحكم في الاشهار ؟ وأيّ دور لمعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمؤسسات الوطنية في تكوين الصحافيين ؟ هل اننا بصدد صناعة اعلاميين متشبثين بالخط الوطني ؟”.
