الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أنّه تمّ رفع قضية استعجالية لايقاف اشغال الجلسة العامة المبرمج عقدها ليوم غد مبرزة أنّه تمّ اللجوء إلى القضاء لضمان وحدة الدولة معتبرة أنّ تصريحات رئيس الجمهورية مساء يوم أمس “عمّقت الأزمة” محذّرة من خطورة الدخول في أزمة شرعيات .

وقالت موسي في فيديو بثته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “نحن الآن أمام قصر العدالة..أمام المحكمة الابتدائية بتونس ورفعنا قضية استعجالية لايقاف اشغال الجلسة العامة المبرمج عقدها ليوم غد 30 مارس وكذلك الجلسة المبرمجة ليوم السبت 2 أفريل “.

وأضافت “رفعنا قضية أصلية في بطلان قرارات مكتب المجلس نظرا للاخلالات الجوهرية في اجراءات انعقاده وفي انتظار ذلك رفعنا قضية استعجالية من ساعة الى اخرى وطلبنا من المحكمة الاذن بايقاف اشغال جلستي يوم غد ويوم السبت والاذن بالتنفيذ على المسودة تفاديا للتبعات الخطيرة جدا لمخرجات تلك الجلسة العامة من قرارات تتعلق بالامن القومي وبوحدة الوطن ووحدة المؤسسات”.

وتابعت “كنا في الجلسة وقدم ثلة من المحامين اعلامات للنيابة وقاموا بالترافع في الملف وحُجزت القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة وننتظر قرار المحكمة”.

وعلقت موسي على تصريح رئيس الجمهورية مساء يوم أمس بالقول : “خروج رئيس الجمهورية ليلة امس والكلام الذي جاء على لسانه قوّى موقف الاخوان وموقف راشد الغنوشي لأنّه بعد مرور 8 أشهر من الاجراءات الاستثنائية وبعد استعمال طلبات المواطنين الذين دعوا لحلّ البرلمان قال سعيد انه لم يحلّ البرلمان لأنّه يحترم الدستور وهذه نكتة الموسم لانه بالحديث عن احترام الدستور يبقى المجلس في حالة انعقاد في اطار تفعيل الفصل 80”.

وأضافت في إشارة ضمنيا لرئيس الجمهورية “يسيّر الدولة على مقاسه ويحتكم للدستور متى أراد ..رفعنا هذه القضية لتحميل المسؤوليات لأنّه اليوم هناك سلطة تنفيذية ترفض حل البرلمان واكد سعيد مساء يوم أمس أنّه يرفض حل البرلمان وأنّه يصرّ على ابقائه وأقرّ لهم أمس بحقّهم في البقاء”.

وواصلت “هناك ايضا سلطة تشريعية يقودها زعيم الاخوان والذي له مخطط لضرب الدولة وقام باللوبيينغ طيلة هذه الأشهر حتى لا تتحصل تونس على موارد مالية ويجوع الشعب ويصبح ورقة ضغط ويواصل هو تدمير تونس والبقاء على رأس البرلمان وهناك مجموعة من النواب اصطفوا وراء الغنوشي ومجموعة اخرى صامتة ونحن ككتلة مواقفنا واضحة وحمّلنا المسؤولية للملاذ الوحيد لكلّ المواطنين والمتمثل في السلطة القضائية لأنّ رسالة الحاكم بأمره أمس هي أنّ المؤسسة الامنية والعسكرية معه ويتحدث عن اقتتال وتصد ودخل في التبرير وفي اعطاء امكانية استعمال القوة التي ستدخل البلاد في فوضى “.

وقالت موسي “لجأنا الى القضاء والى قصر العدالة والى القانون لأنّ السلطة القضائية هي المؤهلة لاعطاء الحقوق لأصحابها ولضمان وحدة الدولة…حمّلنا القضاء مسؤوليته لأنّه إن انعقدت جلسة يوم غد العامة وتواصل ذلك سيتم اصدار مشروع قانون … ما صدمني امس هو أنّ معلومات الحاكم الجامع لكلّ السلط غير محينة”.

وأضافت “رئيس السلطة الحاكمة عمّق الأزمة وأكّد أننا سندخل في أزمة شرعيات..المسألة خطيرة جدا والأمن القومي في الميزان وتصريحات الحاكم بموجب الفصل 80 خطيرة وكان من الافضل ألا يصرح بها وأن يسكت وعلى ما يبدو لا توجد اية اجراءات لمنع عقد جلسة البرلمان”.