الشارع المغاربي: كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 عن إرسالها عدل تنفيذ لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمدة أشغاله مشيرة الى انها ستُقاضيه من أجل “المغالطة والتحيل والتدليس”.

وقالت موسي في فيديو نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه” ليس من حق الغنوشي تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج طبق الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسند هذه الصلاحية لمكتب المجلس” مذكرة بأنه هيكل معلق حاليا وبانه لم يجتمع لاتخاذ أي قرار .

من جهة أخرى أدانت موسي ما اعتبرته “مواصلة رئيس السلطة القائمة (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه” معتبرة ان من شأن ذلك “مزيد توفير فرص للإخوان للعب دور الضحايا” اضافة الى “مواصلته ورفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها”.

وحذّرت موسي من “عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات” قالت انها “لا تلزم تونس”.

ونبّهت ممن أسمتهم بـ”طرفي النزاع الشخصي الذي لا يهم البلاد وتسبب في التفريط في مصلحة الشعب التونسي” مؤكدة انها “لن تصمت ولن تتركهما يدمران ما تبقى من الدولة”.

وشددت على ان ملف التمويل الأجنبي للجمعيات سيكون محل متابعة معمقة من طرف حزبها وعلى انه “لن يهدأ لها بال قبل كشف المستور وقطع دابر التخريب الممنهج للوطن”.

ندين