الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 أنّ ما يحدث اليوم داخل مجلس نواب الشعب هو تعطيل حقيقي لعمله، مبرزة أنّ لها موعدا بصفتها مكلفة بشؤون النواب مع اطار بوزارة تكنولوجيا الاتصال ومع خلية الاعلامية في المجلس لضبط آليات التصويت البديلة التي يمكن ان تكون اكثر شفافية في عملية التصويت.

وقالت موسي خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم للنظر في عدد من مشاريع القوانين “هذا ثالث اسبوع ومجلس النواب يُبرمج ترسانة من القوانين ثمّ يخرج بصفر من القوانين والسبب الاول لهذا هو أنّه كان مُبرمجا لجلسة يوم 2 أكتوبر الجاري التي عقدناها في المقر الاصلي للبرلمان دون مراعاة للتباعد الاجتماعي وللبروتوكول الصحي التصويت على الاجراءات الاستثنائية ولكن ما راعنا بعد العنف التي حدث وبعد اتخاذ قرارات بشكل منفرد …لم تستمعوا الى رأينا عندما غيرتم جدول الاعمال وفوجئنا في اخر العشية بأنكم ألغيتم التصويت على الاجراءات الاستثنائية وبالطبع تم تأجيل المسألة من طرف واحد الى جلسة 7 اكتوبر”. 

واضافت “اريد تذكير الرأي العام بأن كتلة الحزب الدستوري الحر كانت خاضعة للحجر الصحي يوم 7 اكتوبر 2020 وبالتالي لم نشارك في جلسة 7 اكتوبر المطعون فيها ولا نستطيع تقديم شهادتنا الحية بخصوصها لكننا نستطيع في المقابل معاينة وجود نواب في جلسة 20 اكتوبر قالوا انهم لم يكونوا  موجودين في جلسة 7 اكتوبر ومع ذلك تم ادراج اسمائهم في قائمة النواب المصوتين”. 

وتابعت “وبالنسبة لنا الطعن الذي قمنا به في الدستوري الحر هو حول شفافية عملية التصويت ومخالفتها الدستور في الفصلين 61 و42 من النطام الداخلي وحتى الاجراءات الاستثنائية نفسها وقد قدمنا قضية استعجالية لايقاف النظر في مشروع تنقيح المرسوم 116 لأنّه من غير المعقول بآلية شفافة ان نفرض مثل هذه القوانين التي هي محل جدل اليوم في اجتماع رؤساء الكتل”.

وقالت “اريد ان اعلمكم انه لديّ مع الساعة 14:00 موعد بصفتي مكلفة بشؤون النواب مع اطار من وزارة تكنولوجيا الاتصال ومع خلية الاعلامية في المجلس لنضبط آليات التصويت البديلة التي يمكن ان تكون اكثر شفافية في عملية التصويت وقلنا ان مكتب المجلس يستدعي لجنة الفرز ليحقق في سبب ادراج اسماء نواب بقائمة التصويت وهم غير حاضرين …هذا ما قلنا وتتواصل الجلسة في ظل هذه الطريقة الشفافة ولن نعطل اعمال الجلسة العامّة وسنجد حلا مع خلية الاعلامية لنجد آلية بديلة للتصويت وبذلك نكون ساهمنا في حلحلة المشكلة وتكون القوانين شرعية”.