الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 23 جويلية 2022 ان الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبها اليوم امام مقر ولاية تونس تاتي احتجاجا على ما اسمته الفساد في ادارة الدولة مستنكرة حرمان حزبها من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في شارع بورقيبة بالعاصمة مقابل فتحه لمن وصفتهم باعداء بورقيبة.
وقالت موسي في تصريح اعلامي على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبها اليوم امام مقر ولاية تونس ” الوقفة اليوم هي احتجاج على الفساد لان هذا اكبر فساد اداري في ادارة الدولة ولان المواطنين منشغلون اليوم بالاستفتاء ويوم الاثنين سوف نكمل عاما على ادارة الدولة بموجب الفساد… الدولة تدار بموجب الامر 117 والذي يعطي صلاحيات لشخص ليس له الحق فيها ثم بعد حل مجلس النواب يبقى ضمن الحالة الاستثنائية للفصل 80 والتي ليس له فيها الحق مع تبديد المال العام والجوع على الابواب وكلهم بصدد الكذب ومغالطة التونسين بالترويج للاحتكار والحال ان الكل يعلم ان هناك ازمة واردات سكر وازمة واردات في الحبوب وازمة ارتفاع مشط في الاسعار والدولة غير قادرة على الخلاص ..ولكنهم يرغبون في اغتصاب ارادة التونسيين وتمرير ما يسمونه دستور وجمهورية على النموذج الايراني واعادتنا الى مقاصد الشريعة بما يضرب مجلة الاحوال الشخصية والنموذج المجتمعي البورقيبي… يطمس تاريخ تونس وانا لا افهم كيف يقبل التونسيون الا تحتفل اجهزة الدولة الرسمية في موكب رسمي مهيب بعيد الجمهورية… عيد الاستقلال لا يعترف به في (اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ) وعيد الجمهورية لا يعترف به والاعياد الوطنية لا يعترف بها ..يريد فسخ بورقيبة ولن يقدر على ذلك ويريد فسخ الحركة الوطنية ولن يتسنى له ذلك …حتى ما يسمى نص التحيل الذي عرضه على التونسيين كل توطئته كذب …فهو يقول ان التونسيين نظموا حوارا وطنيا ونحن لم ننظم اي حوار ويقول ان التونسيين عملوا استشارة والحال انه لم يشارك فيها غير 500 الف مدلسين منهم 100 الف شاركوا في الجانب السياسي”.
واضافت ” …طمس للحركة الوطنية.. طمس لدستور 59 .. طمس للزعيم بورقيبة ..يعني عملية اختطاف للدولة وعملية ارساء دكتاتورية ايرانية خطيرة جدا ووالي تونس اخطرهم لانه يجسم افكارهم ..ولن ننسى لما حضر في موكب ايراني والمناسبات الشيعية… هو منخرط في هذا لان زوجته هي المؤسسة لمشروع قيس سعيد وهي في الحملة التفسيرية… اذن هو معين بالولاء وبالفساد ومردوه في ولاية تونس صفر لانني انا نائبة في ولاية تونس وكنت اعرف ما هي الاشكاليات والمشاريع ولم يفتحوا اي ملف ولم يتطرقوا لا الى مشاريع معطلة ولا الى المشاكل البيئية ولا للمساكن الاجتماعية ولا لاي شيء ولا شيء تغير ويبيعون الريح للمراكب وماشين جايين ..ويخلصوا من اموال الدولة”.
وتابعت “اليوم السلطة المغتصبة للسلطة ترفض ان يحتفل الحزب الدستوري الحر بعيد الجمهورية وبالذكرى 65 لعيد الجمهورية وكنا قد قدمنا الاعلام منذ يوم 1 جويلية وقدمنا كل شيء طبقا للقانون وقدمنا تذكيرا يوم 15 جويلية وكان اعوان منطقة الامن بباب البحر قد اتصلو بي للتنسيق …وكان سيكون حفلا فنيا وثقافيا يُشرف تونس ويُشرف الجمهورية البورقيبية ..خافوا من الصورة الناصعة التي كان سيقدمها الدستوري الحر خاصة في ظل فشل حملة ما يسمى الاستفتاء وعملية التحيل فلم نر اجتماعات شعبية ولا هبة جماهيرية ولا انخراطا شعبيا وبالتالي خافوا من ان تظهر الصورة المليونية من شارع بورقيبة بانخراط التونسيين في المشروع البورقيبي واحيائهم الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبهم وذلك كان سيلوث صورتهم ويؤكد انهم بصدد اغتصاب الارادة الشعبية وبصدد تزوير ارادة الشعب والكذب على الراي العام الدولي وهذا يسمى تعسفا على حقوقنا و منعا وعرقلة لنشاطنا علما ان هذا ممنوع بموجب مرسوم الاحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة نشاط الاحزاب وفي المقابل وهنا الوقاحة يسمحون بذلك للخوانجية ولم يعطلهم احد في شارع بورقيبة” .
وواصلت “اذن والي تونس والجوقة التابعة لقيس سعيد التي تكذب على التونسيين وتقول لهم استحملوا التحيل والاستفتاء على اساس ازاحة الخوانجية واذا به عبد اللطيف المكي الذي سيسند له حزب هو حاليا امام المسرح البلدي وديلو محامي سيدهم الشيخ ايضا امام المسرح وائتلاف التكفير في المسرح وشارع بورقيبة يفتح للاخوان ويفتح لجبهة الخلاص …وهذه الجبهة (في اشارة الى جبهة الخلاص الوطني) اعطوني في اي رائد رسمي توجد ؟…هل هي جمعية هل هي حزب ؟ يكذبون على الناس.. يعني الدولة تشجع الانتصاب الفوضوي …وتمنع الحزب القانوني الذي يحترم القانون ….”
وختمت موسي بالقول ” هذه الوقفة تنديد بالفساد في ادارة الدولة وتنديد بعرقلة نشاط الحزب وتنديد باعطاء شارع بورقيبة للاخوانجية لانهم يريدون الانتقام من صورة بورقيبة بادخال اعدائه وخصومه الى شارع بورقيبة ومنع احفاده وحفيداته وابنائه وبناته من ذلك .. ونحن حجر الوادي ونضالنا متواصل والقضايا متواصلة في المحكمة الادارية ولن صمت مجددا على اية محاولة عرقلة للحزب وسيتحملون مسؤولياتهم لاننا سنكون في حالة دفاع شرعي.”