الشارع المغاربي: قالت سامية الشرفي قدور المستشارة لدى رئيسة الحكومة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 أنّ حلّ الازمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 او اعداد ميزانية 2022 مؤكدة أنّه يتطلب ابتكار وارساء سبل فعلية لايقاف النزيف.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن قدور قولها اليوم خلال كلمة القتها نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، الذي ينتظم تحت شعار “أيّة تصورات لمزيد ترشيد الانفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية ؟” بقمرت: “لا يكمنُ الحلّ ايضا في اللجوء الى مصادر اقتراض داخلية او خارجية مباشرة من البنك المركزي او من السوق المالية بل في الحد من الاقتراض وايجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها”.
وأضافت “تضاعف اجمالي المديونية بالدينار اربع مرات خلال العشرية الاخيرة وذلك من 25 مليار دينار في 2010 الى 100 مليار دينار سنة 2020، كما تضاعفت خدمة الدين العمومي بأكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة وهو ما اثقل كاهل الميزانية واثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة”.
وتابعت ” لا خيار للدولة اليوم الا مزيد ترشيد الانفاق العمومي لسنوات طويلة وسعيها الحثيث لمضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات القادمة خاصة أنّ شركاء تونس التقليديين يعيشون حاليا، فترة انتعاش اقتصادي اثر الجائحة على غرار فرنسا التي فاقت نسبة نموها 6 % “.
وقالت “ستعمل الحكومة على انعاش الاقتصاد عبر اعادة تشغيل مختلف الآليات الانتاجية باقصى سرعة ممكنة والترفيع السريع في القيمة المضافة لمختلف المنتوجات والتشجيع المكثف على بعث المشاريع للحساب الخاص في مختلف مناطق الجمهورية وستعمل على خلق شروط انتاج الثروة في كل انحاء البلاد وذلك عبر الاستثمار والادخار والبحث عن اسواق جديدة ” مشددة على ضرورة ان يتزامن كل هذا مع تبسيط الاجراءات الادارية.
وأضافت ” الحكومة عازمة على التسريع في الاصلاحات الضرورية ومواكبة التحولات الكبرى في العالم كالتحول الرقمي والطاقي …ازمة المالية العمومية مستمرة ومتفاقمة وحلها مرتبط بحل ازمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتين الاخيرتين”.
وذكرت قدور ان تفاقم الازمة يعود الى عوامل هيكلية واخرى ظرفية نتيجة تفشي جائحة كورونا التي اثرت على اقتصادات عدة بلدان وعلى اقتصاد تونس المرتكز بالاساس على نسيج هش من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
