الشارع المغاربي: أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الخميس 7 جوان 2018، عن مبادرة سياسية أطلقها الحزب وتتمثل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور الذي ينص على أنه “لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89”.

واعتبر الشواشي في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم، أن “تونس تعيش انحرافا في المسار الدستوري والنظام السياسي يقوده رئيس الدولة الباجي قائد السبسي الذي أسس لمسارات موازية تم التجاهل فيها للسلطة الأصلية وهي البرلمان”، لافتا الى ان “هذا الانحراف انطلق منذ سحب الثقة من رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد حسب مقتضيات الفصل 99 من الدستور”.

وأشار الى أن المسار الموازي الذي دعا اليه الباجي قائد السبسي من خلال وثيقتي قرطاج 1 و2 والخلاف الحاصل في النقطة 64 بخصوص تغيير حكومة الشاهد أو الابقاء عليها أضر بالبلاد وأرجعها الى المربع الأول وأدخلها في أزمة سياسية لا تقل خطورة عن الأزمة السياسية لسنة 2012 و2013.

وشدد المتحدث على ان التيار الديمقراطي قرر التحرك وانقاذ ما يمكن انقاذه من البلاد “لأنها في الربع ساعة الأخير من الافلاس الكلي”، موضحا أن عمق الأزمة السياسية تجلى خاصة بعد خطاب رئيس الجكومة الأخير واتهامه أمين عام النداء بتخريب الحزب” لا يمكننا الجلوس على الربوة أمام سياسة كسر العظام بين الشاهد وحافظ”.

للاشارة فان الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 99 من الدستور التونسي تنصان على ما يلي: عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.” ، بما يعني ان مبادرة جزب الزوجين عبو  والداعية الى تفعيل الفصل 99 ستُفضي حتما الى إما إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد او الى استقالة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وكان الرئيس قائد السبسي قد رفض في آخر اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج اقتراحا قدمه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يقضي بتفعيل الفصل 99 من الدستور ، ورد  رئيس الجمهورية على مقترح الغنوشي بالقول ” ما ادبرش علي”.