الشارع المغاربي: اعتبر وليد بلحاج عمر نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الجمعة 9 أفريل 2021 أنّ ضعف الحكومة يجعل كل القرارات قابلة للانتقاد وللرفض وأنّ ذلك يدفع الناس اليوم للحديث عن عصيان مدني، مشيرا الى ان بين 5 و10 % من الشركات الصغرى والصغيرة جدا اغلقت ابوابها والى انه لجائحة كورونا تداعيات على قطاع السياحة وما يتبعه ومنه القطاع الفلاحي مؤكدا ان ارتفاع الاسعار متأت من كل هذه الصعوبات، مشددا على أنّه سواء حُلّ الاشكال السياسي أم لم يُحلّ فإنّه يجب حلّ الإشكال الاقتصادي.
وقال بلحاج عمر خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “كلّ الفئات الرافضة لهذه الاجراءات تلاحظ وجود تضارب بين القرارات ..الاسواق الأسبوعية والمهن الصغرى مقارنة بالمساحات التجارية هي الفئات المتضررة اكثر من غيرها جراء هذه الاجراءات وبالتالي نجد انفسنا في هذا الوضع …نتخذ قرارات تُصعّب معيشة هذه الفئات والحرف ومن جهة اخرى لا نملك اية امكانات لنقدم لها مساعدات”.
وتساءل “ما الذي تغير بين آخر يوم قبل رمضان وأوّل يوم في رمضان ؟ ….رمضان يمثل فترة صعبة” متابعا “مثّل الحجر الصحي الشامل حلاّ في كلّ العالم باستثناء تونس وفقا لمنطق الحكومة…لماذا لم يتم اقرار هذه الاجراءات قبل رمضان بـ15 يوما مثلا؟”.
واضاف ” لست مع اقرار حجر شامل لأنّه لا يمكن لتونس تحمله ولكن يوجد تضارب في القرارات وتوجد قلة مصداقية وقلة شجاعة وضعف الحكومة يجعل كل القرارات قابلة للانتقاد وللرفض وهذا ما يدفع الناس اليوم للحديث عن عصيان مدني” مواصلا “خلال شهر مارس 2020 لم تكن لدينا معلومات كثيرة حول التعامل مع الوباء ولكن الآن بعد مرور سنة لم يعد معقولا هذا وتونس تحصلت على اعانات حتى على المستوى المالي …لا نفهم اين نحن متجهون اليوم وما الذي سنفعل وكيف سنخفف من انعكاسات الجائحة على الاقتصاد”.
وعن اللقاءات الاخيرة بين المنظمات الوطنية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قال بلحاج عمر ” قدّم المعهد مبادرة خلال ديسمبر الماضي فقالوا اننّا لا نفهم الوضع وأن الأمر سياسي وغير اقتصادي وأنّه ما لم نحل الاشكال السياسي بين الرئاسات الثلاث لا يمكن فعل اي شيء …وبعد ذلك لم نحل لا المشكل السياسي ولا المشكل الاقتصادي واليوم داهمنا الوقت…على الجميع اليوم فهم وجوب حل الاشكال الاقتصادي سواء حل الاشكال السياسي ام لا لأنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يتحمّل الانتظار”.
وتابع “دخلنا اليوم في حلقة املاءات من صندوق النقد الدولي …عندما يشدد الصندوق على ضرورة الموافقة من قبل كلّ الأطراف فهو يرمز للاتحاد وبالنسبة له الاتحاد هو الذي يرسم خطوطا حمراء وهو الذي يحضر ولا يحضر واليوم دخلنا في سيستام تسيير مشترك من كل النواحي …دخلنا في الاملاءات وواضح أن الحكومة تريد تلبية طلب الصندوق حول اقتراحات مشتركة متفق عليها من جميع الاطراف ولكن لا يمكننا الدخول في اشكال كون هذا التوافق المطلوب يوجهنا لاقتراحات غير ناجعة …يجب اقناع الصندوق لأننا في حاجة لموافقته… بالنسبة لنا هنا يكمن الخطر …منهجيا من المفروض ان تقدم الحكومة الاقتراحات وان تدافع عنها وتقنع الشركاء ولا نقتصر على الاتحادين بل تشرك ايضا المجتمع المدني …يجب ان يكون برنامجها متسلسلا وأن يشمل فيه رؤية وأن يكون ناجعا حتى نتمكن من تسديد الديون…لا نتحدث الآن عن انعاش الاقتصاد بل نتحدّث عن عملية انقاذ”.
