الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019، الأساتذة إلى عدم تسلّم المطبوعة الخاصة بالانخراط في منظومة “المنصة الرقمية ” وارجاعها إلى الإدارة “رفضا منهم للانخراط في هذه المنظومة “وإلى “مواصلة الالتزام بقرار مقاطعة جميع اشكال امتحانات الثلاثي الثاني وأي اجراء جديد قد تتخذه وزارة التربية في علاقة بامتحانات الثلاثي الأول”.

وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم “من مغبة الاقدام على اتخاذ أي اجراء قانوني ينضاف الى خروقات الوزارة القانونية السابقة ويمس من اجور المدرسات والمدرسين عقابا لهم على ممارسة حقهم النقابي” معتبرة ذلك”خطوة تصعيدية متجددة تبرهن على تمادي الوزارة في تعكير الوضع التربوي وسعيها إلى الحيلولة دون التوصل الى انهاء الأزمة الخطيرة التي تمر بها ” .

ولفت النقابة إلى أن هذه الخطوة “لن تقابل إلا بخطوات نضالية تصعيدية مناسبة لها”.

وذكرت بأن عملية مدّ الإدارة بأعداد مختلف الامتحانات عملية ادارية داخلية تحكمها ضوابط وتراتيب قانونية تؤطر العلاقة بين طرفيها وتحمي المعطيات الشخصية الخاصة بالتلاميذ وبمردودهم الدراسي.

ونبهت إلى أن” المنصة الرقمية المزعومة تفتقد الى أدني ضوابط السلامة التي تؤمن حماية المعطيات الشخصية المضمنة بها سواء ما تعلق منها بالمدرسين أو بأعداد التلاميذ التقييمية نظرا لسهولة اختراقها أو الحصول على آليات المرور إليها وهو ما يضع هذه المعطيات امام اية جهة يمكنها استخدامها”.

واشارت النقابة إلى أن “الدافع الرئيسي من وراء انشاء هذه المنصة هو محاولة بهلوانية من وزارة التربية غرضها ايهام الراي العام بعدم نجاح المقاطعة من ناحية وبالسعي المحموم الى حصر قائمة الاساتذة الذين انضبطوا الى قرارات هياكلهم النقابية وانجحوا مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول بنسبة باهرة” إلى جانب” امكانية المرور الى تنفيذ تهديدها بالاقتطاع الجائر وغير القانوني من مرتباتهم “.

يشار إلى أن مجلس الوزراء المجتمع اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد دعا بعد تداوله الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، الى النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية.

وشدّد مجلس الوزراء وفق ما صدر بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية بما يعني ضمنيا تطبيق اجراء الاقتطاع الذي لوح به كاتب عام وزارة التربية وقال انه قد يصل الى شهر من اجور اساتذة التعليم الثانوي.

و