الشارع المغاربي-حاوره: محمد الجلالي: اكد نور الدين بن عياد الرئيس الثاني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان مشاركة المنظمة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد ستكون وفق شروط مشيرا الى انه سبق له ان ابدى خلال لقائه الأخير بسعيد بعض الملاحظات. بن عياد عرّج أيضا في حواره مع أسبوعية “الشارع المغاربي” على أزمة اتحاد الفلاحين لافتا الى ان عبد المجيد الزار لم يراع مصلحة الفلاحين عندما استفرد بالقرار ودعّم احد موردي الحبوب.

في البداية ماذا أعددتم في اتحاد الفلاحة والصيد البحري للمشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية؟

لا يخفى على أحد أن القطاع الفلاحي افتقد على مدى عقود استراتيجية واضحة لضمان سيادتنا وأممنا الغذائي. وفي هذا الإطار سنتوجه الى طاولة الحوار محمّلين بمجموعة من الاقتراحات. وقد كلّفنا فريقين لإعداد ورقة عمل ينتظر ان تكون جاهزة بداية من اليوم الثلاثاء.

وهل من شروط للمشاركة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؟

صحيح اننا ابدينا استعدادنا للمشاركة لكن ذلك سيكون بشروط سنكشف عنها في موعد لاحق.

وهل ستحافظون على نفس الموقف من المشاركة رغم اتساع جبهة الأطراف الرافضة لما أسمته بـ “الحوار الشكلي”؟

اعتقد ان رفض بعض الأطراف يؤكد ان لديها شروطها للمشاركة في الحوار ونفس الشيء بالنسبة إلينا في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وقد سبق لي ان سقت ملاحظات خلال لقائي الأخير برئيس الجمهورية منها مسألة مشاركة بعض الأحزاب والجمعيات فأبدى موافقته على ذلك. ما أؤكد عليه اننا سنكون فاعلين في الحوار واننا سندافع عن قطاعي الفلاحة والصيد البحري اللذين كانا الأكثر تضررا خلال العشرية السابقة.

كيف فهمتهم حديث رئيس الجمهورية عن عدم استعداده للتعامل مع منظمتكم بسبب  وجود شبهات فساد؟

نحن في حل من هذه الاتهامات ولكن أعضاء المجلس المركزي فسّروا حديث الرئيس بسوء التسيير المالي والإداري داخل الاتحاد خاصة أننا طالبنا منذ سنوات الرئيس السابق عبد المجيد الزار بإنجاز ونشر القائمات المالية التي لم تر النور منذ سنة 2018.

 هذا يعني انكم حصرتم الفساد بالاتحاد في شخص عبد المجيد الزار بينما يتهم بعض زملائكم أعضاء بالمكتب التنفيذي بالتورط في وضعيات تضارب مصالح وتحقيق منافع شخصية وغيرها؟

ان كانوا يقصدون تمتع بعض أعضاء المكتب التنفيذي او المجلس المركزي بمنح تنقّل فهذا معمول به في مختلف المنظمات شريطة تفرغهم للعمل النقابي.

البعض يتحدث عن حصول أعضاء بالمكتب التنفيذي على سيارات من أموال الاتحاد وعن عمليات ابتزاز للفلاحين في الاشتراكات السنوية أو في أذون الجولان؟

بالنسبة للسيارات تم الاتفاق صلب المكتب التنفيذي وبمصادقة المجلس المركزي على ان يتم تعويض منح التنقل والحضور باقتناء سيارات لفائدة الأعضاء على ان يتعهدوا بصيانتها على حسابهم الخاص وذلك بعد ان تفطنا الى ان كلفة صيانة أسطول سيارات المنظمة فاقت مئات الاف الدنانير.

والى متى ستدوم أزمة الشرعية بينك وبين عبد المجيد الزار؟

الحل في التمسك بالشرعية. ثم ان تعمّد عبد المجيد الزار طيلة سنوات التملص من تقديم القائمات المالية للمنظمة والحسابات المالية للمعرض السنوي للفلاحة جعل هذين الملفين نقطتين قارتين في جدول كل اجتماع للمكتب التنفيذي الى ان طفح الكيل فتم اتخاذ قرار بالمرور للمجلس المركزي كسلطة عليا حتى يتم الحسم في الامر. وبعد ان دعا الزار كل الأعضاء لحضور اجتماع المجلس المركزي يوم 12 ماي في تونس العاصمة تفطنا الى انه غيّر مكان الاجتماع من تونس الى القيروان قبل يوم فقط لتأجيل محاسبته والى انه اتصل بالأعضاء لإعلامهم بهذا التغيير المفاجئ. ولم يكن منا الا الالتحاق باجتماع تونس تلبية للدعوة الأولى الصادرة عنه لنكتشف انه يشرف في نفس التوقيت على اجتماع اخر بالقيروان مما تسبب في حضور قرابة ثلث أعضاء المجلس المركزي. حينها استنجدنا بعدلي إشهاد لتسجيل ملاحظاتنا التي تضمنت خاصة الدعوة لعقد اجتماع ثان للمجلس في ظرف أسبوع بمقر المنظمة. مع العلم ان القانون الأساسي لاتحاد الفلاحين يسمح بانعقاد اجتماع ثان للمجلس المركزي بحضور ثلث زائد 1 من الأعضاء وهو ما تم فعلا. وفي الاجتماع الثاني لم يحضر عبد المجيد الزار بدعوى سفره للخارج. وبعد ان اكتمل نصاب الحاضرين تم سحب الثقة منه بالإجماع ومنحها لشخصي المتواضع بحضور عدلي اشهاد. اثر ذلك أشرفت الخميس المنقضي على اول اجتماع للمكتب التنفيذي بصفتي رئيسا منتخبا. مع العلم اننا لم نتخل عن أي عضو بالمكتب المركزي او بالمكاتب الجهوية والقاعدية. ثم ان السنة الأخيرة شهدت فتورا جليا في علاقة المنظمة بسلطة الاشراف سواء كانت رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة او وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة والشؤون المحلية بما تسبب في عدم تشريكنا في اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة للقطاع الفلاحي.

يقول البعض انه لولا طلب رئيس الجمهورية لما تحرك مجلسكم المركزي لسحب الثقة من الزار رغم تعفّن الأوضاع بالمنظمة وبالقطاع؟

هذا غير صحيح لأننا امهلنا الرئيس السابق بعض الوقت حتى يُنجز القائمات المالية لكنه لم يستجب لنا وكان قرار يوم 18 ماي الجاري. ثم اننا كمنظمة كنا بعيدين كل البعد عن التسييس ولا علاقة لسحب الثقة من الزار بحديث رئيس الجمهورية الذي رفض التعامل مع المنظمة في ظل وجود أطراف فاسدة صلبها. ثم ان من شروط ترشح أي عضو الى المجلس المركزي او المكتب التنفيذي الالتزام بعدم الانتماء لاي حزب.

الا ترى ان الزار كان أول المخلين بهذا الشرط دون أي اعتراض منكم بما انه من مؤسسي حركة النهضة ؟

هو مؤسس سابق.

يبقى مع ذلك من مؤسسي حزب سياسي الى جانب ترشح أعضاء اخرين على رأس قائمات انتخابية في تشريعية 2019؟

ولكن ما حدث في تونس منذ 2010 كان مخاضا عسيرا كاد يعصف بالمنظمة ولله الحمد انه لم يتم حلها او تجميدها. ما نعمل عليه اليوم هو ان تكون منظمتنا حرة ومستقلة عن أي انتماء سياسي وأن يكون همها الوحيد الدفاع عن الفلاحين والبحارة.

يلوم عليكم البعض اصطفافكم خلف لوبيات على حساب مصلحة منظوريكم خاصة انكم ثمّنتم سنة 2020 قرار دعم توريد البذور الأجنبية ولم تدافعوا عن زراعة البذور المحلية؟

لقد فوجئنا كأعضاء للمكتب التنفيذي مثلما فوجئتم بموافقة اتحاد الفلاحة على قرار وزير الفلاحة بدعم أحد موردي البذور الأجنبية وهذا يدخل في باب التجاوزات الفردية التي ارتكبها سي عبد المجيد بل نحن في حل من أي قرار فردي قد يضر بفلاحينا. صحيح أنى كنت كنائب ثان للرئيس مهتم أكثر بقطاع الصيد البحري لكني على وعي بما يتعرض له أكثر من قطاع من مصاعب على غرار قطاع الدواجن الذي شهد في الآونة الأخيرة مأزقا حقيقيا تسبّب في سجن طائفة وهجرة طائفة أخرى بعد افلاسهم. لذلك يحز في أنفسنا كثيرا ان تصطف منظمتنا الى جانب أحد الأطراف التي اضرت بالقطاع.

الا تتحملون بصمتكم كأعضاء في المكتب التنفيذي جزءا من المسؤولية في القرارات الأحادية التي كان يتخذها الزار؟

لم يكن يتم تشريكنا في بعض القرارات التي لم تعرض حتى على المكتب التنفيذي.

ولم نركم تنددون باستفراد الزار بالقرار طيلة سنوات والذي اضر بمصلحة الفلاح وتسبب في تجميد أعضاء بسبب تصديهم لتجاوزات عديدة؟

حتى أكون واضحا في هذا الشأن السيد الزار لم يخطئ عندما جمّد عضوية بعض الاعضاء ليضع حدا لبعض التجاوزات المالية والاخطاء الهيكلية ولكنهم يظلون دائما منا والينا. مع العلم اننا مقبلون بعد سنة على مؤتمر انتخابي وما على الجميع الا احترام القانون الأساسي.

هل ستسعون في الفترة المقبلة الى مطالبة وزارة الفلاحة بالكف عن دعم توريد البذور الأجنبية؟

هذا لا شك فيه.. سنسعى للدفع نحو مضاعفة الإنتاج المحلي اذ لا يعقل الا يتجاوز الإنتاج المحلي للحبوب 26 % من مجموع الاستهلاك السنوي. ولو توفرت الإرادة للنهوض بالزراعات الكبرى لتم توفير كل الإمكانات لبلوغ نسبة انتاج في حدود 50 % من الحبوب المستهلكة. مع العلم ان المعاهد العليا المختصة في تجويد البذور تفتقد الى الوسائل الضرورية للقيام بدورها رغم ان بذورنا المحلية تعد من أفضل الأنواع في مجال القمح الصلب.

هل ستتصدون للتجاوزات المرتكبة من بعض أعضاء المنظمة في بيع الاشتراكات السنوية والتمتع بتراخيص وفق المحسوبية وتضارب المصالح؟

صحيح ان الوضعية الصعبة لاتحاد الفلاحين هي نتاج سنوات من التفرد بالقرار لكننا سنعمل على الإصلاح لأنه من غير المعقول ان يتواصل هذا التسيب ومن حق الفلاح على المنظمة ان توفر له خدماتها مجانا لا أن يتم ابتزازه سواء بالنسبة للاشتراكات السنوية التي حولها البعض الى انخراطات شهرية او بخصوص اذون الجولان التي لم يتردد البعض في بيعها خلال فترة الحجر الصحي رغم مجانيتها. وقد تم تجميد عضويات بعض الأعضاء في قفصة وبنزرت جراء ارتكابهم تجاوزات في هذا الإطار.

ولم يتم التصدي لبعض التجاوزات الأخرى المرتكبة من أعضاء فاعلين بالاتحاد حاصلين على رخص لتوريد الغلال؟

نحن فلاحون ومنتجون للغلال فكيف لنا ان نشجع على توريدها؟ وقد سبق لنا ان تصدينا لتوريد بطاطا مسرطنة وبصل فاسد وحاربنا موردين يغرقون اسواقنا بخضر وغلال قادمة من مصر او تركيا وهي من القرارات الأحادية التي اتخذتها وزارة الفلاحة في غياب اتحاد الفلاحين.

هل صحيح ان مقر اتحاد الفلاحين مهدّد بالرهن من طرف احد البنوك؟

نحن ضد التفريط في أي عقار من عقارات المنظمة وقد سحبنا منذ سنة حتى التفويض الذي منحناه للرئيس السابق عبد المجيد الزار لمنع بيع او كراء أي عقار تابع للاتحاد ولو اكتشفنا تفريطه بالبيع في أي عقار سنحمله مسؤولية ذلك.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 31 ماي 2022