الشارع المغاربي:  نددت هيئة الدفاع عن مريم ساسي القيادية بالحزب الدستوري الحر اليوم السبت 1 جوان 2024 بما اسمتها إنحرافات خطيرة عن مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة والتوجه نحو الإدانة الآلية في الحكم الصادر على منوبتها ب 8 اشهر سجنا معتبرة ان الغاية من محاكمتها ترهيب الشباب من العمل السياسي.

وقال علي البجاوي القيادي بالحزب وعضو هيئة الدفاع في مداخلة خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم لعرض اخر مستجدات ملف مريم ساسي عضوة الديوان السياسي للحزب :” كلكم على بينة بانه صدر في حق الاخت مريم ساسي حكم من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنها مدة 8 اشهر من اجل تهمة الفصل 20 من المرسوم عدد 54 ولكني اردت ان اذكر بأن التهمة لا تتوفر في حقها لانها بكل بساطة لم تكن ممنوعة من استعمال هاتفها الجوال ولم يتم اعلامها بوجود اختبار لدى التحقيق يتعلق بهاتفها الجوال ونص المأمورية للخبير هو النظر في محتوى الهواتف.. والحجز لم يقع على هاتف مريم ساسي حسب تصريح باحث البداية لامن حلق الوادي واعتبرنا ان الاخت تعرضت الى مظلمة قانونية صارخة لان الملف احتوى على عديد الخروقات الاجرائية بدءا من الاذن بالتفتش وكيفية اجراءه وانتهاء بمحضر الاستنطاق وغيره …”

واضاف “النقطة الثانية انه لم تتبين اركان التهمة حتى بالاختبار الذي حصل باذن النيابة العمومية ولو عدنا الى المرسوم لا نجد ان المعطيات تنطبق على ملف مريم ساسي ..وسبق ان قلنا ان جريمة مريم ساسي القيادية الشابة بالحزب انها اختارت توجها سياسيا معينا وربما هذا يمثل وعيا شبابيا باختيارات سياسية معينة وقلنا ان الغاية من المحاكمات هي ترهيب الشباب من الفعل والعمل السياسي واشرنا الى ان كل من يصدع برايه او يتكلم تكون محاكمته الية …”

وتابع “قضية مريم ساسي اثيرت من طرف الخبير الذي دخل حتى الى محادثات ليست مناط المأمورية التي تسلمها وكان هناك اعتداء على المعطيات الشخصية …امام هذا وامام الاحكام نريد ان نلاحظ ان الحزب الدستوري تقدم بجملة من الشكايات مازالت الى حد الان على الرفوف وعندما يتعلق الامر بشخص من الحزب فان المحاكمة تكون الية وعلى وجه السرعة ونقول ايضا اننا سنواصل النضال والاصداع بكلمة الحق في احترام كل النواميس والقوانين ونعلمكم ايضا بانه سيتم استئناف قضية مريم ساسي في الايام القادمة وستكون لنا جولة اخرى امام محكمة الاستئناف دفاعا عن الحق وعن البراءة وعن شابة تونسية اختارت ان تمارس السياسة ومن اجل هذا حوكمت .”

يشار الى ان المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت مساء يوم اول امس الخميس ب8 اشهر سجنا في حق مريم ساسي بتهمة “تعمد دون وجه حق اعاقة عمل نظام معلومات بادخال بيانات معلوماتية او ارسالها او الحاق ضرر بها او تغييرها او فسخها او الغائها او تدميرها او باستعمال اي وسيلة الكترونية اخرى “حسب الفصل 20 من المرسوم عدد 54.

وكان قد تم ايقاف ساسي منذ شهر مارس الماضي في اطار الابحاث المجراة في القضية الاصلية المتعلقة برئيسة الحزب عبير موسي .