الشارع المغاربي: أكّد الأستاذ عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّه سيتمّ خلال الايام القليلة القادمة الاحتجاج أمام مقرّ المجلس الاعلى للقضاء وأنّه “سيتمّ القاء تقرير التفقدية العامة وثق الجرائم والخروقات الخطيرة جدا والتي تمس بالامن القومي التونسي التي ارتكبها وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي”.
وقال العويني: “سنتحدث اليوم عن آخر المستجدات في ما يتعلق بملف البشير العكرمي المحال امام مجلس القضاء العدلي …يوم أمس في جلسة 12 جويلية كان من المفترض أن يتمّ التصريح بالقرار في شأنه إلاّ أنّه تمّ التمديد الى يوم 13 جويلية بعدما تمّ الرجوع في الحكم التحضيري”.
وقال العويني في فيديو نشرته الهيئة اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 : “هناك جملة من النقاط التي اريد توضيحها للرأي العام في ما يخص ما حدث يوم أمس وفي ما يخص مسار التتبع التأديبي للبشير العكرمي… المسألة الأولى تتعلق بأنّ مجلس التأديب تعهّد اليوم بملف بشير العكرمي وهو ملف تنقصه عديد الاعمال التي قامت بها التفقدية في ما يتعلق بالفترة من تاريخ اعلامه بنقلته من منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الى منصب آخر من 11 اوت الى غاية يوم 15 سبتمبر وفي هذه الفترة كان البشير العكرمي على علم بقرار نقلته من منصبه كوكيل جمهورية”.
واضاف “في هذه الفترة تمّ احصاء مئات الملفات التي كانت نائمة والتي لم يتمّ اتخاذ اي قرار بشأنها منذ سنة 2016 منذ تسلمه منصبه كوكيل جمهورية الى حين اعلامه بقرار النقلة …العديد من القضايا تمّ خلالها اتخاذ قرارات وهي قضايا متنوعة ومتعددة من بينها المتعلق بالارهاب والفساد المالي وبالحق العام…تم اتخاذ قرار بواسطة البشير العكرمي سواء بالحفظ او الاحالة او بفتح بحث تحقيق وفي تلك المدة حدث احصاء ولم نعهد مجلس القضاء العدلي بهذا الاحصاء وبهذا الجهد من عمل التفقدية العامة “.
وتابع “المسألة الثانية تتعلق بشكايات هيئة الدفاع…قدمت الهيئة شكايات الى التفقدية العامة تتعلق بتجاوزات خطيرة ارتكبها أثناء عمله كقاضي تحقيق وأثناء تحمله مسؤولية رئاسة النيابة العمومية ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ..هذه الشكايات تحفظت عليها التفقدية ولم يتمّ اضافتها الى الملف التأديبي للبشير العكرمي وبالتالي احالته وتعهد مجلس القضاء العدلي اليوم باعتباره مجلس التأديب ..هناك معطيان ناقصان”.
وواصل “المسألة الثالثة تتعلق بما ستقوم به هيئة الدفاع وما بادرت الهيئة بالقيام به من اجل حماية مسار كشف الحقيقة في علاقة بالجرائم التي ارتكبها البشير العكرمي وهي اولا هناك شكاية سيتم تقديمها يوم الخميس الى مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية في جنيف حررتها هيئة الدفاع ستقدّم الى المجلس وستتضمن جملة الخروقات المنهجية التي ارتكبت في علاقة بملفي الاغتيالين وقد كان البشير العكرمي مسؤولا رئيسيا سواء كقاضي تحقيق في ملف شكري بالعيد او كوكيل جمهورية في ملف الشهيد محمد البراهمي ثمّ ستتمّ مقابلة المقرر السامي لاستقلال القضاء والمحاماة في تونس لوضعه عبر العريضة التي ستحررها هيئة الدفاع وسنضعه في صورة الواقع والوضعية التي تعرض القضاء التونسي المحجوز اليوم والذي يتعرض في اعلى سلطاته لضغوطات من اجل تبرئة هذا الشخص من جملة الجرائم التي ارتكبها ومن جملة الخروقات التي قام بها ..حاولوا التخفيف عنه واخراجه بريئا وغير مسؤول عمّا ارتكب من خروقات”.
وقال المتحدّث “المسألة الرابعة تتعلق بأنّ هيئة الدفاع الى جانب ما قمنا به سترفع ايضا شكايات جزائية بوزيرة العدل بالنيابة من اجل التستر على الجرائم لأنّها حاولت بكلّ الطرق استرجاع نصوص الاحالة حول الملف التأديبي. كما انها لم تقم باضافة ما هو تحت يديها وما قام به وزير العدل السابق الذي تمّ عزله سابقا..والموجود تحت يديها اليوم لم تضفه الى الاعمال المتعهد بها في مجلس القضاء العدلي باعتباره مجلس تأديب ..ثمّ في الأيام القادمة ..خلال 3 او 4 ايام سنُعلمكم بأنّ هيئة الدفاع ستدعو الى تحرّك احتجاجي أمام مقر المجلس الاعلى للقضاء وسيكون معنا تقرير التفقد الذي وثق الجرائم والخروقات الخطيرة والخطيرة جدا والتي تمس بالامن القومي التونسي التي ارتكبها هذا الشخص وستكون معنا ايضا شكايات تمّ اهمالها والتستر عليها ..موثقة بالحجة والبرهان وسنحتج في اطار احترام التدابير الصحية الوقائية في ظلّ الجائحة الصحية ..سنحتج وسنقف أمام المجلس الاعلى للقضاء وسيقع القاء تقرير التفقدية مع جملة الشكايات أمام المجلس الاعلى للقضاء حتى نضعه امام مسؤولياته التاريخية وحتى نضع ايضا الرأي العام أمام حقيقة وواقع مصادرة استقلالية القضاء ومصادرة الحقيقة القضائية في ما يتعلق بتتبع العكرمي وحمايته من طرف حركة النهضة ومن طرف كل شخص يحاول التغطية على الجرائم التي ارتكبها هذا الشخص”.
