الشارع المغاربي: وصفت هيئة الدّفاع عن حمّادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق والقيادي السابق بحركة النهضة اليوم السبت 25 جوان 2022 ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعاء الجبالي بـ”الكذب الصريح” مؤكدة انه” تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة بمفترق بورا-بورا واحتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز “.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها نشره المحامي سمير ديلو بصفحته على موقع “فايسبوك” أنّ” الهدف من تناول جهة أمنيّة بشكل علنيّ معطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق للقضاء التعهد بها وتعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة التّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة” مضيفة ان ذلك “يكشف وضع وزارة شرف الدّين يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 وقلّة من القضاة” .

وشددت على ان الجبالي “يعتبر الان في حالة احتجاز خارج إطار القانون دون أيّ مبرّر وبخلفيّة سياسيّة واضحة أكّدتها الإفتراءات والإيحاءات المضلّلة الواردة في النّدوة الصّحفيّة لوزارة الدّاخليّة” .

واشارت الى ان “مسلسل استهداف حمّادي الجبالي بدأ منذ أشهر بحرمانه من وثائق الهويّة وجواز السّفر ومضايقته في العمل وصولا إلى الإيقاف الكيديّ والمجانيّ بتعلّة أنّ أحد أصهاره مشمول بالتّتبّع في قضيّة جارية تثبت أوراقها أنّه لا علاقة للجبالي بها إطلاقا” .

وحمّلت الهيئة” السّلطة القائمة ووزير الدّاخليّة شخصيّا المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الّطعام احتجاجا على احتجازه السّياسي وغير القانونيّ” .

وكانت فضيلة خليفي الناطقة باسم وزارة الداخلية قد أكدت يوم امس الجمعة وجود شبهة عمليات مالية وصفتها بالمسترابة وتدفقات مالية لا تتماشى ونشاط جمعية تحمل اسم “نماء تونس” المصرح به مؤكدة ان من بين الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا واحد مؤسسي حزب سياسي في اشارة الى حمادي الجبالي رئيس الحكومة الاسبق والقيادي السابق بحركة النهضة.

يشار الى انه تم الاعلان يوم اول امس الخميس عن ايقاف حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق ” بورا بورا” بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته.