الشارع المغاربي: اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاربعاء 20 جويلية 2022  شركات الخدمات عبر التطبيقات Glovo وInDriver وYassir وJumia Food بـ”خرق القواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.

واشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع”فايسبوك” الى انه ” اتضح لديها بعد دراسة وضعيات الشركات المدكورة والتعمق فيها ان ما نشر من مؤاخدات بخصوص شركة “بولت” ينسحب ايضا على هذه الشركات مؤكدة انه “تبين بعد تحليل الوثائق التعاقدية للشركات مع حرفائها ان القواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية” مبرزة ان ذلك ” لا يستقيم قانونا”.

واستندت الهيئة في ذلك الى ان “الشركات المشار ايها تقدم الخدمة لأشخاص متواجدين على أرض الوطن عبر معالجة معطياتهم الشخصية من خلال تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال”.

وبينت أن “هذه الشركات لم تقم لديها بالتصريح “وانها لم تقدم مطلب الترخيص الذي ذكرت بانه مستوجب قانونا مشددة على ان الشركات المذكورة “لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج ” وعلى ان ذلك “يجعل من نشاطها خارقا مبدئيا للفصول 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور” وان ذلك “يجعلها موضع تتبعات قضائية ومعرضة للعقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بقانون حماية المعطيات الشخصية”.

ولفتت الى انها “ستقوم بمعالجة ملفات هذه الشركات مع المسؤولين عن المعالجة ” مؤكدة انه “لا يمكنها حاليا إلا تحذير المواطنين من خطورة اللجوء إلى هذه الخدمات على الخط.”.

وكانت الهيئة قد  وجهت يوم الجمعة 15 جويلية الجاري الاتهام الى شركة للنقل الخاص “Bolt” بسبب خرق القواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وبينت الهيئة ان ذلك جاء بعد “تحليل الوثيقة التعاقدية للشركة مع حرفائها” وقالت انه “بين ان القواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية” .

وابرزت ان ذلك ” لا يستقيم قانونا”. واستندت الهيئة في ذلك الى ان “الشركة تقدم الخدمة لأشخاص متواجدين على أرض الوطن عبر معالجة معطياتهم الشخصية من خلال تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال””.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع ”فايسبوك” الشركة المذكورة باحترام مقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

واضافت انه” اتضح لديها بعد البحث في الملفات المودعة من قبل مسؤولي الهيئة المكلفين بالمعالجة أن “هذه الشركة لم تقم لديها بالتصريح “وانها لم تقدم مطلب الترخيص المستوجب قانونا “مشددة على ان الشركة “لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج”.

واكدت ان “نشاط الشركة المذكورة يكون تبعا لذلك خارقا مبدئيا للفصول 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور” وان ذلك “يجعلها موضع تتبعات قضائية ومعرضة للعقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور”.