الشارع المغاربي: قال النائب هيكل المكي رئيس لجنة المالية اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 ان دوامة تداين الدولة لتسديد ديون سابقة ولخلاص رواتب الموظفين وغيرها من النفقات لم تقتصر على الحكومة الحالية معتبرا ان ذلك كان اختصاص كل الحكومات المتعاقبة منذ 2010 تقريبا او على الاقل منذ سنة 2014.

واعتبر النائب خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المشكل الكبير يتمثل في وجود الكثير من القروض التي قال انها تمس بالسيادة الوطنية مشيرا الى ان الجهة المانحة في القرض الاخير بـ 600 مليون اورو اي الاتحاد الاوروبي وضعت 17 شرطا قال ان من بينها رفع الدعم تحت عنوان اعادة النظر فيه وعدم الانتداب في الوظيفة العمومية وعدم تعويض الخروج التلقائي او الاختياري وايضا ملف المؤسسات العمومية وغيرها من الشروط الاخرى.

واوضح ان الشروط المالية لهذا القرض تبقى معقولة وان الشروط الاخرى لا يمكن لدولة سيدة نفسها ان تقبل بها.

وذكر بان لجنة المالية كانت قد اسقطت نفس القرض لان الحزام الحكومي لم يكن حاضرا لافتا الى انه تمت المصادقة على هذا القرض في الجلسة العامة باغلبية بسيطة جدا معتبرا ان ذلك يدل على ان البرلمان لم يكن مقتنعا به.

وشدد على انه ما ينبغي على التونسيين معرفته ان مرد الانهيار الاقتصادي سياسي وعلى ان الخيارات السياسية هي المسؤولة على ذلك.

واضاف ان البلاد في حاجة الى مراجعات كبيرة في السياسات وحتى في نظام الحكم من اجل الانقاذ محذرا من انه “بهذه الطريقة وبهذا النظام وبهؤلاء الفاعلين السياسيين ستكون هناك أزمات متتالية لا حدود لها الا انهيار الدولة التونسية.”