الشارع المغاربي: شكك النائب عن حركة الشعب هيكل المكي اليوم الخميس 8 اكتوبر 2020 في شرعية الجلسة العامة المنعقدة اليوم والاعمال التشريعية للمجلس قبل الاعلان رسميا عن افتتاح الدورة البرلمانية وقبل تعيين اللجان البرلمانية وتنصيبها.

واعتبر النائب خلال مداخلة له في الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر في عدد من مشاريع القوانين انه لا يمكن للمجلس المرور مباشرة للدور التشريعي قبل معرفة تركيبة اللجان ورؤسائها او على الاقل تنصيبها متسائلا عن شرعية العمل التشريعي.  

 واضاف انه من المفروض قانونا وعرفا ان تفتتح الدورة البرلمانية بتعيين اللجان وتنصيبها ومكاتبها وانه لا يمكن المرور للدور التشريعي مباشرة واللجان غير معروفة مشيرا الى ان تركيبة مكتب المجلس بدوره هي تركيبة السنة المنقضية.   

واكد ان “هذا خلل كبير وجوهري” وانه يمكن ان يعرّض كل الاعمال التشريعية للمجلس الى الطعن والى المراجعة مقترحا ان يتم تأجيل العمل التشريعي والاقتصار على العمل الرقابي الى حين تنصيب اللجان.