الشارع المغاربي: شدّد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 على اهمية تنقيح دستور 2014 معتبرا انه غير مأسوف عليه وانه جعل البرلمان ورئيسه “دولة” مشيرا الى أنّ تنقيح الدستور كان مطلب معظم القوى الديمقراطية المعارضة.
وقال المكّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “البلاد اليوم” على الاذاعة الوطنية “على الشعب التمييز بين الاحزاب الوطنية الصادقة وبين الخائنة والعميلة التي باعت العباد والبلاد”.
وأضاف “يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل الصرح الوطني الذي يمكن ان يحقق في المنعطفات التاريخية الكبرى التوازن الذي نبحث عنه وقد تحدثنا عن 25 جويلية مع نور الدين الطبوبي واعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد حول كيفية استثمار لحظة 25 جويلية وعدم تركها تفلت او تضيع منا…وكيفية تحصينها من الارتدادات وتحقيق تقدم …لا سبيل للعودة الى 24 جويلية “.
وتابع “الخط الوطني هو الخط الذي يستوعب كل الوطنيين والذين ناضلوا ويضم شخصيات عديدة بما في ذلك رئيس الجمهورية ولا يمكن لهذا الخطّ تحمل حركة النهضة واخواتها والذين يدورون في فلكها وبالتالي الخط الوطني يضم حركة الشعب واتحاد الشغل واحزاب اخرى وشخصيات وطنية وفيه اساسا رئيس الجمهورية “.
وواصل “من المهم الحديث عن تنقيحات دستورية وعن تنقيح منظومة الانتخابات ولكن هذا لا يكفي لان الاشكال الحقيقي يكمن في منوال التنمية وفي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي كيفية الانطلاق نحو اقتصاد اخر يكون محررا من البيروقراطية المقيتة ويخلق الثروة ويشغل ويذهب بنا للمستقبل”.
وقال المكيّ “هذا هو المشكل الحقيقي …كيف نتحكم في الاسعار وفي مسالك التوزيع وكيف نكون اسيادا بخيارات اخرى تحقق كل هذا الطموح…كلّ هذا يجب طرحه على الطاولة والخوض فيه وهو لا يقل اولوية عن المسألة الاجرائية المتعلقة بالتنقيحات الدستورية او بتنقيح المنظومة الانتخابية والقانون الانتخابي …يجب الاشتغال على وتيرتين …وتيرة الاجراء القانوني الدستوري ووتيرة الاقتصادي الاجتماعي في نفس الوقت”.
واضاف “اعتقد ان قيس سعيد منشغل انشغالا كبيرا بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية ولكن يجب ضمان التوازن بين السلط وهذا هو جوهر العملية الديمقراطية والمهم هو موضوع الحريات…دستور 2014 غير مأسوف عليه..دستور 2014 هو ضامن لعدم الاستقرار وهناك اشكال حقيقي في الصياغة والنص وفي توجهات هذا الدستور الذي ميّع السلطة اساسا بين رئيس منتخب انتخابا مباشرا ويحاول الحدّ من سلطاته اقصى ما يمكن ويعطي السلطات للبرلمان الذي تعين اغلبيته رئيس الحكومة ويصبح حله تقريبا شبه مستحيل ويصبح البرلمان ورئيسه خاصة ان كان من نوعية راشد الغنوشي هو الدولة وتنقيح الدستور كان مطلب معظم القوى الديمقراطية المعارضة”.
